أكد خبراء أن اهتمام الدولة بالصناعات اليدوية والتراثية وحرصها على النهوض بالاقتصاد المصري، جسدته فعاليات معرض "تراثنا" للصناعات اليدوية والتقليدية، موضحين أن هذه الصناعات تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
وأشار عدد من الخبراء في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير بهذه الصناعات حيث أنها تفتح الباب أمام نوع جديد من الاستثمار، مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية للخارج.
وتحتل الصناعات اليدوية والتقليدية مساحة واسعة من التراث المصري ويعتمد فيها الصانع علي مهاراته الفردية الذهنية واليدوية باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية.
وتنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية في أنها تبرز الهوية الوطنية للدولة المنتجة للحرف والصناعات اليدوية ويمكن أن تحقق مصر مكاسب مادية رائعة حال الاهتمام وتدعيم الحرف اليدوية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد افتتح الدورة الثالثة لمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذى يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممى المنتجات اليدوية والتراثية.
واختتم المعرض فعالياته الجمعة ١٤ أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في الحرف اليدوية والتراثية.
وأكد أشرف غراب، خبير اقتصادي، مدى اهتمام الدولة بأهمية الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى أنه يعد تشجيعًا من الدولة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم وزيادة انتاجهم والتوسع في مشروعاتهم.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة المتمثلة في الصناعات والحرف اليدوية بدعم ومساندة الدولة لها، بالإضافة إلى تطويرها والتدريب المستمر للعاملين بها، يساهم في إحداث طفرة كبيرة في المجال الصناعي ما يساهم في زيادة الصادرات، وغزو تلك الصناعات السوق الأوروبية والأفريقية ما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وأوضح غراب، أن هناك دول مثل المغرب اهتمت بالصناعات اليدوية والحرفية ما ساهم في انتشار منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، موضحًا أن الدولة زاد اهتمامها بالصناعات اليدوية ودعمها حاليًا، موضحًا أن معرض تراثنا أصبح يقام سنويًا ليعرض إبداعات العارضين وتسويق منتجاتهم ما يساهم في زيادة مشروعاتهم وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن حرص القيادة السياسية على الاهتمام بكافة أوجه التنمية في مصر سواء من الجانب الجغرافي بالمحافظات أو إقامة المشروعات القومية العملاقة أو مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف جاب الله، أن الصناعات اليدوية والتراثية تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وتشغيل الشباب مما يُحد من البطالة، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات لا تحتاج لرأس مال كبير، وبالتالي فإنه يدعم الاقتصاد المصري.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا يهذه الصناعات مما يشجع رواد الأعمال للاستثمار في هذه الصناعات مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج.
وأكد جاب الله، أن الصناعات اليدوية والتراثية تأثير كبير علي الاقتصاد ويتمثل في إتاحة فرص عمل للشباب عن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخري وقابليتها لاستيعاب وتشغيل أعداد كبيرة من القوي العاملة بمؤهلات تعليمية منخفضة، بالإضافة للاستفادة من الخامات المحلية وخاصة المتوفرة بكميات اقتصادية.
وأوضح، أنه توجد مرونة في الإنتاج والقدرة علي تقديم منتجات وفق احتياجات وطلب المستهلك أو السائح.
وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الصناعات اليدوية تعتبر أحد العوامل التي توفر فرص العمل فهي تعتمد علي المهارات والقدرات الذاتية للأفراد، كما أنها تحافظ علي الصناعات ذات الطابع التراثي من الاختفاء.
وشدد علي ضرورة أن تحرص الحكومة علي الاهتمام بدعم تلك الصناعات اليدوية وتطويرها لضمان استمراريتها واستدامتها والاستفادة من ضم هذا القطاع الذي يعتبر من الأنشطة التي تدخل في إطار الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي للدولة من خلال تقديم حوافز ضريبية وفنية وتسويقية.
وأكد الدكتور محمود سرج، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات، أنه يجب تنمية الصناعات اليدوية والتراثية وتطوير منتجاتها حتي تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية، مطالبًا بوضع آلية فاعلة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في مجال الحرف والصناعات التقليدية والتنسيق مع جهات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع البرامج التدريبية الهادفة إلي تنمية مهارات وقدرات الحرفيين خاصة للأجيال الناشئة منهم لإيجاد مصدر دائم لتزويد هذا القطاع بما يحتاجه من أيدي عاملة ماهرة تضمن استمرار وتداول الخبرات والمهارات الحرفية في مختلف الصناعات.
ولفت إلي أهمية تسويق منتجات الصناعات الحرفية داخليا وخارجيًا علي أن تشمل هذه الأنشطة داخل البلاد مراكز الحرفيين والأسواق السياحية والفنادق والمتاحف والمطارات والموانئ والحدائق العامة والمعارض والمهرجانات، أما التسويق الخارجي فيتمثل في المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات والأسواق الدولية وغيرها.
وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصناعات اليدوية والتراثية تعكس مدي اهتمام الدولة بهذه الصناعات وحرصها على تقديم كافة الدعم والتمويل اللازم لها وتذليل أي عقبات تواجهها لما لذلك النوع من الصناعات في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن الصناعات اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد نظرًا لأنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبيًا لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة والغير ماهرة، وما تقدمه من فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.
وعن أهمية هذه الصناعات، تابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا النوع من الصناعات يتميز بانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بأنواع الصناعات الأخرى، بالإضافة لما تساهم به في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وبالتالي فإنها تساهم في خفض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.
وذكر أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصناعات اليدوية والتراثية تسهم في فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر القاعدة الأساسية التي يكون لها الدور الغالب في التشغيل حيث تمثل أكثر من 80% من العمالة الموجودة بالسوق.
ويرى زكريا، أن العديد من اقتصاديات الدول الكبرى الناجحة قائمة على مثل هذه الصناعات مما يؤكد أن دعم الدولة المصرية لهذا النوع والحجم من المشروعات والصناعات يعد خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد لتكون أحد أهم الدول ذات الاقتصاديات القائمة على هذا النوع من المشروعات، لاسيما وأن دعم هذه المشروعات وتطويرها والاستفادة من خبرات الشباب القائمين عليها يفتح الباب أمام نوع جديد من الاستثمار وهو الاستثمار فيها، مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية خاصةً وأن غالبية هذه المشروعات والصناعات قائمة على فكرة ريادة الأعمال التي تقدم منتج أو خدمة مختلفة من حيث نوعها وطبيعتها عن ما يشابهها من منتجات أو صناعات تقليدية.
