أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية يخضع لدراسات الجدوي وفق أولويات الدولة و رؤية مصر 2030 ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
وأشارت الي ان تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تراعي الا يتعارض القانون مع قانون " صندوق مصر السيادي" الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة و تعظيم العائد منها و اضافت " الهدف عدم الاخلال بأحكام القانون و التوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين
وكان المجلس قد أرجأ الموافقة على المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لدراسة انها لا تتعارض مع قانون " صندوق مصر السيادي .
وتنص المادة " 17 لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
و طالب رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي الحكومة بالتوافق على صياغة حول تعديلات المادة 17 على ان تتقدم بها غدا للبرلمان ليصوت عليها .
