أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد الخاصة بمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وقال معيط إن الحكومة لا تقبل إي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة، مؤكدا أن هناك ضوابط وقواعد وقيود تحكم هذا مسألة الإسناد المباشر.
وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل إي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقا للقانون ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.
