أعلن مجلس النواب موافقته على المادة 21 بقانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك بعد إدخال التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازن.
وورد النص في شكله النهائي بعد التعديل كالتالي :"للجهة الإدارية – بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة – أن تدعو إلى عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وجهات التمويل المختصة، يتم فيها مناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية على أن تتاح جميع الاستفسارات والإجابات عليها لهؤلاء المستثمرين".
كما أقر بعدها مجلس النواب على المادة 22 كما جاءت بمشروع الحكومة، وجاء نصها كالتالي :" للجهة الإدارية أن تجرى حواراً تنافسياً مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة، بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفنى والمالى، وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء على حدة، ويجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بين المستثمرين المؤهلين، ولا يجوز إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات.
وبعدها وافق المجلس أيضا على المادة 26 كما وردت فى مشروع قانون الحكومة دون إحداث أي تغييرات أو تعديلات عليها وجاءت كالتالي :" تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائى وكراسة الشروط والمواصفات للمشروع، توجيه الدعوة إلى المستثمرين لسحب كراسة الشروط، وأداء الثمن المحدد لها إلى الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
واستعرض المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، ويأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم المام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.
وتستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
