بدأ مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثاني، في تنفيذ اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتي تمت الموافقة عليها نهاية دور الانعقاد الأول.
ويتسائل كثيرون عن شروط رفع الحصانة عن عضو البرلمان، والآليات التي يتبعها المجلس لإسقاط العضوية، وهو ما حدده اللائحة الداخلية في عدد من المواد، وطبقًا للقانون رقم 136 لسنة 2021، تم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وتضمنت التعديلات على المادة 357 البند ثانيًا: "إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها".
حيث اشترط التعديل موافقة النائب العام على طلب رفع الحصانة، بالإضافة إلى الشروط الموجودة في البند الأول من نفس المادة والذي لم يتم تعديله، وتتضمن الشروط أن تتوافر الصفة والمصلحة في الراغب بتقديم الطلب، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يبين رقم القضية المقيدة وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
