وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة بإخضاع التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادي والمالي .
وجاء نص المادة كالتالي:
مادة (19):
يخضع التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادي والمالي لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز في أحوال التزاحم على هذه المشروعات، وذلك كله وفقا للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
