تزامنًا مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر، الموافق اليوم 17 أكتوبر من كل عام، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196 المعتمد بتاريخ 22 يناير 1992، حددت الدولة المصرية من خلال استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» أولى أهدافها وهي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتضمنت الأهداف الفرعية من هذا الهدف الأول، الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع.
بداية الاحتفال
يرجع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى 17 أكتوبر عام 1987، حينما اجتمع ما يزيد على 100 ألف شخص تكريماً لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة «تروكاديرو» بباريس، التي وقع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وأعلنوا أن الفقر يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، مؤكدين الحاجة إلى التضافر بغية ضمان احترام تلك الحقوق.
احصائيات رسمية
يحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة الفقراء بناء على تعريفه للفقر المادي ويقول إن: «الفقر المادي هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة»، والاحتياجات الأساسية هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات، ولكي يتم تحديد نسبة الفقر لابد أن يتم وضع خطًا للفقر وهو تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد أو الأسرة، أو ما يسمى بخط الفقر القومي،
كما يعتمد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مؤشر أخر للفقر، وهو الفقر المدقع، والذي يقول إنه: «نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي»، ويمثل خط الفقر الغذائي إلى حد كبير كلفة البقاء على قيد الحياة.
يبلغ قيمة خط الفقر المدقع للفرد في عام 2019\ 2020 هو 6604 جنيهًا، أي 550 جنيهًا للفرد في الشهر، ويصل قيمة خط الفقر القومي للفرد في العام نفسه 10279 جنيهًا، أي 857 جنيهًا للفرد في الشهر، وتحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى 3218 جنيهًا في الشهر حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
تناقص مؤشرات الفقر مع مستوى التعليم
تتناقض مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، حيث أن انخفاض المستوي التعليمي هو أكثر العوامل ارتباطًا به بمخاطر الفقر، بلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% في ۲۰٢٠/۲۰١٩ مقابل 9.4 % لمن حصل على شهادة جامعية، وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 17.4%.
تزايد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة
يؤكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، أن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها.
وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019\ 2020، فإن 7.5% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6: 7 أفراد، و80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثرهم من الفقراء، وتراجع ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018، وارتفاع متوسط الإنفاق الكلى للأسرة في السنة لهذا البحث ليصل إلى 61.9 ألف جنيهاً مقابل 53.7 ألف جنيهاً في البحث السابق، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأســرة من 60.4 ألف جنيــه في بحــث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه في بحث 2019/ 2020.
نسبة الفقر في ريف الوجه البحري والقبلي
استمر الدعم الغذائي ليصل إلى متوسط 1420 جنيه سنوياً للأسرة في بحث 2019/ 2020، وما زالت الدولة تغطى نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التمويني، وتراجع نسبة الفقر في معظم مناطق الجمهورية، وخاصةً في كلًا من ريف الوجه البحري والقبلي، حيث بلغت 22.56% في ريف الوجه البحري، مقارنةً بـ 27.29% عام 2017\ 2018، و48.15% في ريف الوجه القبلي مقارنةً بـ 51.94% من العام ذاته.
ويؤكد الدكتور عمرو حسن، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الفقر سبب في زيادة عدد السكان، وبالتالي لابد من تنظيم الإنجاب للحد من زيادة معدلات الفقر والأمية والجوع، الأمر الذي تبذل فيه الدولة جهود كبيرة للحد من مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان، حيث تمتلك مصر فائض كبير من السكان يزيد عن إمكانيات الدولة، مما يتسبب في حرمان المجتمع من تحقيق مستوى معيشة جيد، موضحًا أن ضبط النمو السكاني هو المستقبل لحياة جيدة وجديدة، بجانب التخطيط السكاني الجيد مستقبلًا.
كما توضح الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن السكان كانوا يستحوذون على نسبة 10% من الأرض مما يعني أن 90% من مساحة الأرض فارغة، حيث تعمل الدولة على القضاء على الفقر، ولا شك في الجهود التي تبذلها في ضوء رؤية 2030، والتي تهدف إشغال نسبة 30% من مساحة الأرض والتوسع بها، ويتم العمل ليلًا ونهارًا لإنشاء المدن الجديدة متكاملة، توفر كافة الخدمات الأساسية لسكانها، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة زراعية وصناعية، مشيرة إلى أن الدولة عانت لسنوات طويلة من عدم التطوير والتنمية، وبالتالي كانت الزيادة السكانية غير متوافقة، وفي حالة تعمير الأرض كانت هذه الزيادة ستكون مفيدة وموزعة بشكل صحيح.
وتواصل الدكتورة بسنت فهمي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تقوم في الوقت الراهن بالتعمير والتوسع في مساحة الأرض، وخلق مجتمعات جديدة يتم العيش بها حياة كريمة وجيدة، وأن يكون المجتمع منتجًا، مؤكدة أن العمل على هذا الملف ضروري جدًا، لما له من توابع خطيرة منها زيادة معدلات الفقر والزيادة السكانية، ففي حالة الزيادة السكانية مستقبلًا ستكون في متواجدة في الرقعة المعمرة الجديدة التي تم إنشائها، فضلًا عن مشروعات الرئيس السيسي لتنمية المحافظات والقرى والأرياف.
