طالب النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفة خاصة، سرعة التدخل لإنهاء الأزمة بين الأطباء والعلاج الطبيعى خاصة بعد أن حسم القضاء المصرى هذا الملف الشائك.
وتساءل " عبد الحميد " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى عن صمت الحكومة خاصة بعد رفض محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 68876 لسنه 69 ق المقدمة من نقابة الأطباء ممثلة فى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وأطباء الروماتيزم والتأهيل، والتى طالبت بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشيداً بالتداخل من نقابة العلاج الطبيعى برئاسة الدكتور سامى سعد للدفاع عن حقوق اعضائها في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعى في الاستقلالية التامة وعدم التبعيه لأى تخصص.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة سرعة التدخل خاصة بعد أن قدمت نقابة العلاج الطبيعى كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعى وعلى مدار أكثر من خمس أعوام فى أروقه القضاء المصرى حتى تم رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات وان القرار كامل الاركان القانونية والإدارية مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف فى ضوء ماقرره القضاء المصرى الشامخ.
