طالب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، أكينوومي أديسينا، حكومة نيجيريا الاتحادية بسرعة تسوية دينها العام من أجل تحفيز نموها الاقتصادي.
وكان مكتب إدارة الدين قد حدد إجمالي الدين العام النيجيري بمبلغ 35.5 مليون نيرة في نهاية الربع الثاني من عام 2021، إلا أن رئيس بنك التنمية الأفريقي سلط الضوء على ارتفاع نسبة إجمالي خدمة الدين العام إلى الإيرادات خلال اجتماع مراجعة الأداء الوزاري على المدى المتوسط، والذي عقد على مدار يومين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام نيجيرية.
ورغم ذلك، فقد أقر أديسينا باعتدال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى إمكانية استعادة النشاط الاقتصادي إذا نجحت الحكومة في إزالة المعوقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إيرادات القطاعات غير النفطية.
وتوقع رئيس المجموعة بتعافي النمو الاقتصادي بنسبة 2.4% خلال العام الحالي، مع احتمال تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.9 % خلال العام القادم، إلا أنه أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة تزايد الدين العام لتحقيق هذا النمو، خاصة مع وصول معدل خدمة الدين العام إلى الإيرادات إلى 73%.
