صرح أحمد رضا معاون وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، بأنه يتم التعاون مع مركز تحديث الصناعه ومركز نقل التكنولوجيا والبحث العلمى ، لتحقيق الاستفادة القصوي من مخلفات الصناعه، و بالتبعية من مخلفات النخيل والتي تعد كنز يتم حاليا الاستفادة منه.
وأعلن عن قيام وزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع ، باصدار قرار انشاء براند للتمور فى سيوة ، وهو مشروع كان يتم الاعداد له خلال الفترة الماضية ، بتكلفة استثمارية 9 مليون جنيه ، لافتا الى اننا نحاول نقل المراكز التكنولوجيا ، بحيث تعتمد على الشراكة ما بين قطاعى العام والخاص ، وبناء علية نبحث عن احتياجات القطاع الخاص ونعمل على توفيرها كمراكز تكنولوجيا ، من خلال التدريب أو الاختبارات .
وأكد رضا في تصريحات صحفية علي هامش الملتقي السنوي الأول للتمور المقام بمحافظة الوادي الجديد ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة لكيفية الاستفادة من المخلفات، وسيتم البدء بقطاع الرخام ، كذلك المخالفات الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ، لافتا إلى أنه ندرس أيضا حاليا إدخال مخالفات مواد البناء بالتعاون مع مركز البناء والاسكان .
ولفت إلى أنه يتم العمل مع عدد من المصانع بتلك القطاعات بالتعاون مع هئية التنمية الصناعية ، خاصة المصانع التى تتجه الى عمل توسعات ، و جميهعا من الصناعات المتوسطة ، مشيرا إلى أن هذه المصانع تقع فى محافظات الصعيد ، ومنطقة برج العرب الصناعية.
كما أعلن رضا أنه سيتم افتتاح مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية قريبا، اضافة إلى إعادة افتتاح مركز الحلى والجلود بالإسكندرية .
وتستهدف الاستراتيجية الحالية التي تعمل علي تنفيذها وزارة التجارة و الصناعة ، إلى تطوير وتنمية القطاع، والربط بين المصنعين والمصدرين والمستوردين في الدول الأخرى، وتلبية احتياجات السوق وتعظيم القيمة المضافة للتمور لتصنيع مشتقات ومنتجات مختلفة بجانب التمور نفسها.
وذكر أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة
واستطرد: "وسيتم إطلاق مرحلة جديدة من الاستراتيجية، وتشمل أهداف متقدمة عما وصلت إليه الاستراتيجية الحالية.
وأوضح أن أبرز القطاعات التي تم العمل عليها في الفترة الحالية، صناعة الرخام والصناعات المرتبطة بالبلاستيك والصناعات الغذائية والغزل والنسيج.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تم رصدها خلال العمل على تطوير تلك القطاعات، هي سبل إحلال الواردات، الاستخدام الأمثل للمواتير، واستغلال المخلفات سواء الزراعية أو الصناعية، ويجري حاليا العمل على دراسة لتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات.
