أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، وشريك أساسي للقطاع العام فى المشروعات القومية.
وأعلن قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وطالب النائب علاء قريطم بضرورة توسيع الاجراءات فى تعديلات مواد القانون، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص إحدى أذرع الدولة المصرية، ومشاركة القطاعين العام والخاص فى تعزيز الاستثمارت، وبالتالى يصب يصب فى مصلحة المواطن المصري .
ولفت قريطم، إلى أن الرئيس السيسي دئما ما يحثنا على الإنجاز ومسابقة الزمن من أجل اتمام المشروعات القومية، وبالتالى لا بد أن يتكاتف الجميع من أجل المصلحة الوطنية، مشددًا على ضرورة أن يكون الربح فى النهاية محدود وتحت رقابة الحكومة.
يذكر أن مشروع القانون يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.
أيضا استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
