نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويبينار بعنوان" الطاقة المتجددة والمستدامة فى أفريقيا"، وحضر الويبينار الدكتورة حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية"، وحاضر فيه الدكتور عمر رمضان أستاذ الطاقة المتجددة في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة.
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن عقد الويبينار يأتي في ضوء ما تهدف إليه رؤيـة مصـر 2030 من بنـاء اقتصـاد تنافسـي ومتـوازن ومتنـوع فـي إطـار التنميـة المسـتدامة، حيث تلعـب الطاقـة المتجـددة دوراً محورياً فى ذلك، مشيرة إلى أن الويبينار تضمن عرضًا تقديميًا ناقش ماهية الطاقة المتجددة وفوائد الحصول عليها على المدى الطويل. كما تم عرض أنواع مختلفة من تقنيات الطاقة المتجددة ، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. علاوة على ذلك ، مضيفة أنه تم تقييم وعرض نمو كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة في العقد الماضي ، بما في ذلك الموارد الطبيعية المحتملة لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا. كما تم مناقشة أمثلة على الابتكارات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع الأخيرة التي تم تنفيذها مع شركاء من نيجيريا ومصر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان رزق أن مصر شاركت في هذا الويبينار لأول مرة، مشيرة إلى أنه خلال الجلسة التي أدارتها عقب انتهاء الويبينار تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات تمثلت في أهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، زيادة استخدام الطاقة الشمسية في إفريقيا، يجب على الدول الأفريقية أن تكون لها الأولوية في استخدام الطاقة المتجددة، يجب إيجاد طريقة ملائمة للميزانية لإنتاج الطاقة المتجددة في إفريقيا، يجب وضع خطة أفريقية لإنتاج الطاقة المستدامة في إفريقيا، تطبيق القوانين لتعزيز وإنفاذ إنتاج الطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة مستقبل الطاقة المتجددة في إفريقيا في الاتحاد الإفريقي، دراسة أكثر أنواع الطاقة المتجددة فعالية ومعرفة كيف يمكن تنفيذها في إفريقيا، علاوة على أنه يجب إيجاد طريقة فعالة لاستخدام الأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة الموجودة لدينا في إفريقيا.
شارك في الويبينار 45 مشاركا من 17 دولة أفريقية منهم مشاركين من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، طلاب ببرنامج هندسة الطاقة المتجددة، ممثلين من وزارات الخارجية، العدل، الزراعة، الاتصالات المصرية، أكاديميين، طلاب جامعات، ممثلي بعض المحافظات المصرية، عضو برلمان من جنوب السودان، إلى جانب مشاركة ممثلي بعض المؤسسات الحكومية في مصر وأفريقيا، بنسبة مشاركة 38% من الذكور، 62% من الإناث.
