قال محمد عامر، خبير عقاري، إن مصر تشهد نهضة تنموية عمرانية غير مسبوقة على كافة الأصعدة وفى مختلف المناحى الاقتصادية والاستثمارية بشكل عام والقطاع العقارى على وجه التحديد، وذلك من خلال التوسع العمرانى الحالى لجميع الأنشطة سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية أو تعليمية، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية بمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%، وهو ما كان سببًا فى فتح شرايين جديدة للتنمية من خلال المشروعات القومية المتعددة كمشروعات الطرق والبنية التحتية المؤسسة لفكرة الاستثمار بمختلف أشكاله وأنماطه، وهو ما ترجم في الطفرة العمرانية والمعمارية التي ظهرت علي الصعيد المحلى وفاقت التوقعات سواء فى عمليات التنفيذ أو فى التوقيتات الزمنية الموضوعة للانتهاء منها.
وأضاف، أن القطاع الخاص سار على قدم وساق مع رؤية الدولة لتعظيم الرقعة العمرانية لمصر، من خلال الدخول فى مشروعات تنموية بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وغيرها، صاحب ذلك دخول مجموعة كبيرة من المستثمرين الجدد سواء محليين أو أجانب، بما يؤكد للجميع أن مصر تكتب حاليًا تاريخًا جديدًا فى قطاع التنمية العمرانية، وهو أكثر القطاعات تأثرًا بالطفرة والنهضة التى تقوم بها الدولة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلي ما أسست له القيادة السياسية من رؤية جديدة للتنمية العمرانية، ساهمت فى تغيير الخريطة الجغرافية، من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية محددة بجداول تنفيذية، بالإضافة إلي الاستقرار السياسى والأمنى ساهم فى تحقيق نمو اقتصادى بمصر رغم التحديات التى تواجه العالم، فى ظل الدعم الكبير المقدم من الدولة للقطاع الخاص، ووجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبى.
وتابع: أن القيادة السياسية نجحت فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وهو ما يتضح بقوة فى الإشادات الدولية بما تم تحقيقه من مشروعات عمرانية جاءت على رأسها مشروعات البنية التحتية والطرق، وهى الشرايين الرئيسية للاستثمار، بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من توفير الفرص الاستثمارية بطرق متعددة، وهو ما ساهم فى خلق أجيال جديدة من المستثمرين، وتعد المشروعات العمرانية التجارية والإدارية الأعلى مشاركة فى زيادة الناتج القومى، وهو ما قد يجعلها الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة علي الصعيد الاستثماري والإدخاري للمواطنين.
