يعتبر شهر أكتوبر نهاية موسم الصيفي، وينتظر المواطنون إعلان محلات الملابس والأحذية والشنط عن بدء الأوكازيون والتخفيضات، ليتنافسون على الشراء بأسعار مخفضة. وكان الدكتور على مصليحي، وزير التموين، أعلن عن بدء الأوكازيون الصيفي في ٢ أغسطس من العام الجاري، ثم أعلن عن مد فترة الأوكازيون. ورغم مرور نحو شهرين ونصف على بدء الأوكازيون الصيفي، وبدأ عرض الملابس الشتوية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة.
"البوابة نيوز" تجولت في المحلات التجارية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لترصد الإقبال والأسعار والعروض، وفي محلات المناطق الشعبية "الجلاء"؛ تبدأ أسعار البلوزة الحريمي المصرية الصنع، من ١٥٠ جنيها، وتصل إلى ٢٥٠ جنيها، بعد الخصم، وتبدأ أسعار الفساتين والدريل من ٢٥٠ جنيها، وحتى ٣٥٠ جنيها بعد الخصم، بينما يبدأ القميص الرجالي من ١٥٠ جنيها، ويزيد حتى ٢٥٠ جنيها.
ولجأت المحلات التجاربة إلى الإعلان عن التخفيضات والعروض بطرق مختلفة، لجذب المواطنين إلى الشراء، ومنها وضع إعلانات على فترينات عرض المحلات، ومنها: خضم ٥٠ بالمائة، والآخر ٧٠ بالمائة، واشتري قطعة والأخري مجانا، والقطعتين بـ١٥٠ جنيها لمدة ساعتين، بينما يتفاجأ المواطنون بداخل تلك المحلات بأن الخصومات على بعض الموديلات القديمة أو التي لا تلقي إقبالا أو مقاسات محددوة.
ولجـأت محلات الشنط أيضًا للإعلان عن عروض وتخفيضات، وصلت إلى ٥٠ بالمائة أيضًا، فبدأت أسعار الشبشب الحريمي من ١٥٠ جنيها، والصندل من ١٩٩ إلي ٢٥٠ جنيها، فيما يبدأ سعر الكوتشي الحريمي من ١٥٠ جنيها، وترتفع أسعار الكوتشي الماركة لتصل إلى ٥٥٠ جنيها بعد الخصم طبقا للنوع والماركة.
ولجأت بعض المحلات إلى الإعلان عن عرض قطعتين بثمن قطعة واحدة، أو اشتري قطعة بخضم ٣٠ بالمائة؛ فيما لجأت المحلات الأخري لعرض موديلات العام الماضي، بسعر يبدأ من ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه للقطعة.في السياق نفسه؛ أرجع بعض أصحاب المحلات التجارية استمرار ارتفاع أسعار بعض الموديلات إلى تحديد المصنع المنتج لها إلى سعرها.
وأشاروا إلى أنهم يضطرون إلى رفع السعر للحصول على هامش ربح في ظل ارتفاع الايجارات والعمالة وغيرها من المصروفات التي تتكبدها المحلات التجارية.
وأضافوا؛ أن هناك ركودا نسبيا في حركة المبيعات بالرغم من التخفيضات والعروض، وتابعوا أن ذلك يعرضهم للخسائر المادية، وخاصة أنهم اشتروا موديلات الموسم الشتوي من ملابس وشنط وأحذية.
من جانبه؛ قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس حماية المستهلك السابق، عضو مجلس إدارة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وخبير حماية المستهلك والمسئولية الاجتماعية والعلاقات الحكومية، إن موسم الأوكازيون غير متربط بتوقيت معين، وتابع أن المحلات تعرض عن عروض سواء عبر الإنترنت أو بالمحلات طوال العام.
وأشار "فرج"، لـ"البوابة"، إلى أن قانون حماية المستهلك يعلب دورا بارزا في تنظيم عملية عرض المنتجات بأسعارها الرسمية، وتابع أن السعر يكون شامل ضريبة المبيعات، وغيرها من الرسوم.
وأضاف، أن دور الأجهزة الرقابية أن تشن حملات للتأكد من أن السعر حقيقي أو وهمي، وتابع أن فواتير سعر المنتج في السنوات السابقة يكشف حقيقة، إذا كان التخفيض حقيقيا أو زائفا.
وكشف "فرج"، أن بعض التجار يخدعون المواطنين، بأوكازيون وهمي برفع سعر المنتج، ثم تخيضه مرة أخري، وأكد أنه في حالة ضبط تلك المخالفات، فإن عقوبة المخالفين في دفع غرامة تترواح ما بين ١٠٠٠٠ جنيه ونصف مليون جنيه؛ مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تقدير وحكم المحكمة على كل مخالفة للتجار وسعر السلع.
وعلق "فرج"، على إرجاع بعض التجار ارتفاع الأسعار إلى تسعيرة المصانع؛ موضحًا أن فكرة التسعير أصبحت غير مطبقة في العالم كله؛ وتابع بأن المواطن يستطيع الشراء من المحلات ذات السعر المناسب سعرها لقدراته المادية.
من جهته؛ أوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن سوق البيع حر وفقا للعرض والطلب، وتابع بأن مديرية التموين تشن حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار والأسواق.
وأضاف "دايرة"، لـ"البوابة"، أن ركود المبيعات قد يرجع إلى تزامن التخفيضات مع بدء موسم الدارسة.
من جانبه؛ قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وأنه عقب إصدار وزارة التموين والتجارة الخارجية، القرار رقم ١٤٦ لعام ٢٠٢١، والمختص بمد فترة الأوكازيون الصيفي، فإنه تمت مخاطبة شعبة الملابس باتحاد الغرفة التجارية، وأصحاب المحلات بهدف تخفيض يترواح ما بين ٢٠ و٤٠ بالمائة.
وأضاف "رعب"، لـ"البوابة"، أن قرار وزارة التموين، يتضمن إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع بالتصفية، ويتضمن الإعلان عن ثمنها قبل التخفيض.
