اهتمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر، منذ نشأتها، عام 1950، وحتى يومنا هذا، اهتمامًا كبيرًا بالإنسان، دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، فالإنسان محور رسالتها، وهي تسعي لتحسين نوعية حياة المواطنين، الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية في المجتمع.
ولهذا تنفذ الهيئة القبطية الإنجيلية، أحد المشروعات التنموية، وهو "تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة"، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار؛ عقدت الهيئة اللقاء الختامي لمشروع "تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة"، الأربعاء الماضي، تحت عنوان: "نريد قانونًا يحمينا"، والذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي، والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات، وذلك في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، بالشراكة مع 30 جمعية تنمية مجتمع، وكذلك العديد من مؤسسات الدولة (الحكومية– الخاصة– الأهلية).
وقالت مرجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "نظمت الهيئة الحلقة التشاورية الثانية، مع شركائها المحليين، من المنظمات الأهلية والجهات الحكومية، والنواب، بحضور البرلمانية نشوى الديب، بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الكل في واحد"، كشريك أساسي في المشروع، وكذلك بصفتها عضو بمجلس النواب، والداعمة للنساء العاملات في المنازل، وستقدم عنا مسودة مشروع القانون لمجلس النواب.
وأضافت "صاروفيم": وفي هذه الحلقة النقاشية؛ نتطلع جميعًا، كمجموعة مهتمة بالسيدات العاملات في المنازل، للاتفاق على أن يكون هناك دعم مجتمعي، ويمثله المجتمع الأهلي والإعلام، والمهتمون والشخصيات العامة، لدعم فئة العمالة المنزلية من خلال اقتراح مشروع مسودة قانون يضمن حماية للنساء في هذا القطاع".
كما شارك في فعاليات اللقاء؛ كلٌ من: البرلمانية مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمحلس النواب المصري، والبرلمانية مي كرم جبر، عضو مجلس النواب المصري، وقيادات من المجتمع المدني، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والإعلاميين، وممثلي وزارتي التضامن، والقوى العاملة.
وكشفت "صاروفيم"، عن أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي، والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات، في القطاع غير الرسمي في المجتمعات الحضرية والريفية، وذلك في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، بالشراكة مع 30 جمعية تنمية مجتمع، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات (الحكومية– الخاصة – الأهلية).
وتابعت: وفي إطار المشروع نفذت الهيئة 30 مبادرة محلية، مصممة وفق احتياجات النساء، في القطاع غير الرسمي، وتنفذ مجموعة متكاملة من التدخلات التنموية، لتضمين ودمج النساء في القطاع الرسمي بأشكاله المختلفة، ووفق إمكانياتهم وقدراتهم، التي سعي المشروع لرفعها من أجل تحسين نوعية حياة 5000 سيدة، ودمجهم في سوق العمل، وتضمينهم في برامج الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير عمل مستدام لهن، يضمن لهن حياه كريمة، في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.
واستكمالا للعمل في إطار هذا المشروع؛ شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع 15 جمعية شريكة في تنفيذ المشروع (4 جمعيات من محافظة القاهرة، 4 جمعيات من الجيزة، و8 جمعيات من القليوبية)، إضافة إلى ممثلين لـ15 لجنة منتخبة، للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي، في التخطيط والتنفيذ لحملة مناصرة، لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.
وحصر الشركاء، القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي (12 قضية)، تلاها وضع أولويات لتلك القضايا، ثم اختيار قضية واحدة، تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل".
وتعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل، جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري. وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن؛ حيث إنهن غير مدرجات ضمن قانون العمل رقم (12) لسنة 2003؛ حيث إن المادة (4) لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية، ومن في حكمهم ضمن القانون.
وأثناء التخطيط للقضية؛ وجِد أن السيدات العاملات بالمنازل، لا تتوافر لهن حماية قانونية، كما أنهن يعملن بمجال، ليس له كيان وظيفي، أو منظومة تحميهم من الانتهاكات، التي تتمثل في:
• عدم وجود مظلة صحية واجتماعية.
• يتم احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب المنازل.
• صعوبة المعيشة (الفقر) يجعلها تقبل بالانتهاكات بجميع أشكالها.
• الجهل والأمية بحقوقهم.
• نظرة المجتمع المتدنية لهم.
• النظرة المتدنية لتلك الفئة.
• الفئة معرضة دائمًا للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في عرضها.
• يوجد فجوة بين الفئتين؛ العاملات بالمنازل، وأصحاب المنازل.
وقد سعت الحملة نحو إصدار منظومة تشريعية، لحماية السيدات العاملات بالمنازل، لضمان حقهم في حياة كريمة.
كما أتيح للحملة عدة فرص، دعمتها، وهي:
• دعم (60) عضو من أعضاء مجلس النواب، لقضية السيدات العاملات بالمنازل.
• مشاركة الإعلام ودعمهم للقضية.
• وجود الفئة المستهدفة في المجتمعات التي تم العمل بها ودعمهم للقضية.
• تأييد الجمعيات الأهلية وبعض الشخصيات العامة للقضية.
• تأييد وزارة القوي العاملة للقضية، وظهر ذلك من المقترحات التي أرسلتها الوزارة لأعضاء الحملة.
• وجود سيدات لديهن جرأة التحدث عن مشكلات عملهن بالمنازل، سهل معرفة بعض آليات الحماية المطلوبة.
• اهتمام الإعلام بالحوادث التي تتعرض لها العاملات في المنازل، ونشرها، خاصةً في الوطن العربي، أعطي أهمية للقضية، ولفت النظر إليها.
وقد استطاعت الحملة، كسب تأييد العديد من الشخصيات والكيانات، المهتمين بدعمها.
في السياق نفسه؛ قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها ستقدم مشروع قانون، لتنظيم عمل وتشغيل العمالة المنزلية، المعروفة باسم "الخادمات"، خلال هذه الدورة التشريعية، لضبط العلاقة بين صاحب العمل، ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية، والعاملين بالمنازل.
وأوضحت "الديب"، خلال الكلمة التي ألقتها في اللقاء، أن الهدف من تشريع قانون "سد النقص التشريعي"، المتعلق بتنظيم شئون العمالة المنزلية؛ مشيرةً إلى أن هذه العمالة لا تندرج تحت طائلة قانون العمل، رغم أنهن يشكلن نسبة كبيرة من العمالة في مصر.
وأشارت، إلى أن "التشريعيات الموجودة لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذه الفئة، فضلا عن بروز سلبيات، أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم، بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية، في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة".
وتابعت "الديب": أن "قانون العمل، المعمول به حاليًا، استثنى العمالة المنزلية، لذا تتعرض هذه الفئة لظلم شديد، بالعمل دون عقود عمل، أو مظلة رعاية صحية أو تأمينية، بجانب تعرضهم لإهانات كثيرة وسلب حقوقهم".
وكشفت عضو مجلس النواب، عن أن مشروع القانون المقترح يشمل تنظيم شئون العمالة المنزلية، كشروط لمنح الترخيص لمكاتب التشغيل، وشرط العقد بين أصحاب العمل، والعمالة المنزلية، والمكاتب، وما يتضمنه من: الأجور، وساعات العمل، والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات، وفض المنازعات، والتفتيش على العمل، والعقوبات.
ويحظر القانون المقترح، تشغيل العمال المنزليين من الجنسين، ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة على 6 ساعات يوميًا، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها، دون تعريض العامل للخطر، أو المساس بالكرامة الإنسانية. وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا.
كما يحظر على صاحب العمل، معاملة العامل المنزلى، معاملة مهينة لآدميته، ويحظر التحرش به؛ لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى في أعمال خطرة، أو مضرة صحيًا، أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي، أو إهدار حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى".
ويلتزم العامل المنزلي، بأداء العمل المكلف به، وفقًا لما تفرضه نصوص العقد، أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات، وتوجيهات صاحب العمل، أثناء العمل، والمحافظة على أموال صاحب العمل، وممتلكاته، وعدم إفشاء أسراره، ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية، من الجنسين، الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة.
ووضع مشروع القانون؛ حالات البت في النزاع، بين صاحب العمل، والعامل المنزلي، وأجاز لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا، تتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة، وإذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع، بين العامل المنزلي، وصاحب العمل، يتم تحرير عقد مكتوب، توضع صورة منه في ملف العامل، في مكتب التشغيل.
