"عدم رقمنة الدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، وبياناتنا مش واضحة، وبالتالي حدث استقرار لواقع مش دقيق، واستقرار للفساد، بدليل إنه ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيصرف بيها.. والله بتكلم بجد.. وفيه ناس موجودة ومبتصرفش بالبطاقة ومتعرفش إنها مستخدمة في منطقة أخرى"، بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الرقمنة التي من شأنها القضاء على الفساد في العديد من القطاعات، وشدد على أن الرقمنة تقضي على العديد من الظواهر السلبية وهي تضارب البيانات والفساد.
وقال الرئيس خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، "عدم رقمنة الدولة أدى إلى وجود بيانات غير واضحة، واستقرار للفساد"، مشددا على أنه لا بديل عن الرقمنة من أجل التنقية التامة لطاقات التموين من أجل توصيل الدعم إلى مستحقيه.
بطاقة تموين السيسي
وعلى الفور، سارعت وزارة التموين لتوضيح موقف البطاقة التموينية التي تحدث عنها الرئيس، حيث قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي للوزارة، أنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي للرئيس، وتم الغاء البطاقة في حينه عام 2018.
وأكد " المصيلحي"، في تعقيبه على تصريحات الرئيس اليوم أن مافيا التلاعب بالبطاقات التموينية تتلاعب بأسماء عدد كبير من المشاهير، كان بينهم الرئيس السيسي، رغم أنه من المعروف أن ضباط الجيش لا تصدر لهم بطاقات تموينية، كما وجد عدد من البطاقات لا تستحق الدعم، وأشخاص متوفيين، وتم التعامل معها، لذلك نحن نقوم بمطابقة كافة البيانات المقدمة إلينا حاليا من 3 جهات، هي مركز نظم المعلومات والرقابة الإدارية والإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات.
وتابع، أنه وجد أكثر من بطاقة تموينية باسمه شخصيا، تصرف المقررات في 3 محافظات مختلفة، وتم التعامل قانونا مع من قام بذلك.
عقوبة التلاعب في بطاقات التموين
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
و نصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
عقوبة استخدام بطاقات التموين دون وجه حق
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
البطاقات التموينية بالأرقام
وعن طريق البطاقات التموينية يستفيد نحو 72 مليون مصري، حيث يصرف الخبز المدعم نحو 71 مليونًا و431 ألفًا 982 مواطنًا موزعين على 22 مليونًا و167 ألفًا و539 بطاقة، وجميع البيانات الخاصة بهم موجودة في مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ويتم التعامل مع البيانات بالحذف والإضافة من خلال جهات مؤمنة تضمن السرية والدقة بنسبة 100%.
وأكد خبراء تكنولوجيا المعلومات ان الرقمنة تغلق الباب في وجه الفساد من خلال الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة، كما أنها تجمع البيانات في مراكز وقواعد بيانات موحدة ومدققة مما يقلل من احتمالية التكرار وبخاصة في بطاقات التموين.
في هذا الشأن، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التحول إلى الميكنة والرقمنة في مختلف الخدمات المقدمة للمواطن، يحد كثيرا من انتشار الفساد، حيث أن الرقمنة تعني الفصل التام بين مقدم ومتلقي الخدمة، وبالتالي نستطيع القضاء على الروتين اليومي للمعاملات الحكومية وبالتالي نقضي على الرشاوى والفساد.
وأضاف "مصطفى" أن الرقمنة في أي مجال تعني المزيد من توفير الوقت والجهد، كذلك توفير النفقات حيث يتم التقديم للخدمة عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية عن طريق مواقع أو تطبيقات تقديم الخدمة وكذلك الدفع الإلكتروني من خلال قيم محددة، ومن هنا نغلق الباب بشتى السبل أمام الرشاوى أو دفع المزيد من الأموال مقابل تلقي الخدمات الحكومية.
وأكد الدكتور حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات، ومستشار وزير الاتصالات السابق، إن الرقمنة لم تصبح شيء جديد أو مستحدث وإنما هي أسلوب حياة في العديد من دول العالم التي سعت مبكرا لتحقيق المزيد من رفاهية الأفراد في مجتمعاتها.
وأضاف صالح أن التحول للرقمية هو تحول في مصلحة الجميع الحكومة أو مقدم الخدمة، وكذلك في مصلحة المواطن، بل هي تغيير شامل في سلوكيات المجتمع، فالرقمنة تعني مزيدا من السهولة في التعاملات، فأصبح بإمكان أي مواطن التقديم للحصول على خدمة والحصول عليها في وقت أسرع دون حاجة لبذل المزيد من الجهد والنزول إلى المصلحة الحكومية المعنية، أو دفع رشاوى أو خلافه من أجل تأدية هذه الخدمة، بل أن يمكن أن يحصل على الخدمة حتى باب المنزل عن طريق الخدمات المتاحة عبر منصة "مصر الرقمية.
وتابع: "الرقمنة تعني رفع كفاءة المنظومة الحكومية ورفع كفاءة الموظفين للتعامل مع عصر التجول الرقمي وبالتالي تطوير أدواته لمواكبة عصر التكنولوجيا، وبالتالي الرقمنة تسهل أداء الخدمات بكل سهولة للموظف والمواطن في آنٍ واحد كما يرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة".
