قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن مشروع إقامة وإنشاء محطة حافلات ضخمة على الطريق الواقع بين رام الله ونابلس يخدم شبكة طرق استيطانية التهمت آلاف الدونمات ومساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، ويؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة المحتلة وعزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر تغرق في محيط استيطاني.
وأضافت أن المشروع الاستيطاني يهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين في كل الاتجاهات وربط شبكة الطرق الاستيطانية بالعمق الاسرائيلي، تلك الشبكة التي رصدت لها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ميزانيات ضخمة بشكل علني ورسمي.
وأضافت "يأتي الإعلان عن هذا المخطط الاستيطاني، بعد مشروعين استيطانيين كبيرين يتم تنفيذهما في جنوب وشمال القدس المحتلة، لاستكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ويندرج أيضًا في سياق محاولات الحكومة الاسرائيلية وسباقها مع الزمن لضم وتهويد الضفة لتخريب أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".
وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات توسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وعلى الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكدت الوزارة أن أركان ائتلاف لابيد يذرفون الدموع أمام القادة الدوليين ويتباكون تحت شعار الحفاظ على هذا الائتلاف وبقائه بالحكم، ويحاولون إخفاء وحشية احتلالهم واستيطانهم وحقيقة جرائمهم اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وهو ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي ويسارع لوضع حد لإنتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، ومسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، الذين يقفون خلفها وفرض العقاب عليهم.
