أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت هو سيد ملفه ويحق له استدعاء من يريد.
وقال خوري أمام مجموعة من سيدات المجتمع المدني، اعتصموا أمام منزله للمطالبة بوقف الضغوط على المحقق العدلي القاضي اللبناني طارق البيطار، إنه "لا تدخلات سياسية أو غير سياسية، والقانون يحكم ملف التحقيق بجريمة تفجير المرفأ".
وأضاف أنه "لا يحق لي أن أتكلم عن ملف التحقيق، ودوري يقتصر على مراقبة الأداء القضائي"، موضحًا أنه "لا يوجد أي تهديد متعلق بهذا الموضوع، والقضاء سلطة مستقلة، والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
ونفى وزير العدل اللبناني أن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طلب منه أي شيء يتعلق بالقاضي البيطار، مشددًا على أنه "يعتبر أن محاكمة الوزراء والرؤساء، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء.
وفي هذا الإطار سيجتمع مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء المقبل، مع قاضي مرفأ بيروت طارق البيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اللبناني في هذا التوقيت، يرى فيه مراقبون أنه محاولة لإبعاد البيطار عن التحقيقات ورضوخ لتهديدات "حزب الله"، بعد فشل الحكومة من إيجاد منفذ دستوري لإقالة المحقق العدلي.
ويشن حزب الله هجوماً على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، تحت حجج التسييس وعدم الحيادية، كما أنه يستخدم كافة وسائل الضغط لإقالته عبر الترهيب في الحكومة والشارع والإعلام.
والخميس الماضي، تسببت مظاهرة دعا إليها حزب الله للاعتراض على بيطار، إلى أعمال عنف أوقعت 7 قتلى وعدد كبير من الجرحى.
