تسود حالة من الهدوء التام داخل النادى الأهلى بعد 24 ساعة من فتح باب الترشيح لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يومى 25 و26 نوفمبر المقبل حيث تحول الحدث إلى ما يشبه استفتاء لتجديد الثقة فى محمود الخطيب الرئيس الحالى ومجلسه الذى لن يشهد إلا تغييرات طفيفة لن تؤثر على سير العمل خلال السنوات الأربع المقبلة فى القلعة الحمراء.
وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات باب الترشيح فى التاسعة صباح أمس السبت أمام أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى الترشح، وسط حالة من الهدوء الشديد خلال الساعات الأولى.
الخطيب من جانبه لا يزال يتشاور مع لجنة الحكماء، قبل الكشف عن قائمته، وتقديم أوراق الترشح بشكل جماعي، الخميس المقبل، أو الجمعة، قبل غلق باب الترشيح بنهاية الأسبوع الجاري؛ حيث جرت العادة بتقديم أوراق الترشيح فى الساعات الأخيرة.
مصادر داخل الأهلى تؤكد أنه وحتى كتابة هذه السطور، استقر الرأى على إبقاء الخطيب على نائبه العامرى فاروق فى منصبه، على حساب خالد مرتجي، الذى سيخوض الانتخابات كعضو أو أمين صندوق، وإن كان الأقرب أن يستمر كعضو فى الولاية الجديدة.
هذا الأمر ظل الشغل الشاغل للجميع داخل النادي، فى الأسابيع الماضية، على أن يتم حسم الأمر بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة، واقترح البعض ترضية مرتجي، والدفع به كأمين صندوق، لكنه بدا غير مرحب بهذه الخطوة، فى ظل وجود صديقه الصدوق خالد الدرندلى فى هذا المنصب.
الموقف أكثر هدوءا على صعيد العضوية، فكل المؤشرات تؤكد بقاء طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد سراج، إبراهيم الكفراوي، ومحمد الجارحي، مع تغيير الثلاثي: جوهر نبيل، رانيا علواني، ومهند مجدي.
وبرز اسم محمد السلاب، وشيرين منصور، للدخول ضمن قائمة الخطيب، وطلب عمر ربيع ياسين، نجل نجم الأهلى السابق، الترشح ضمن القائمة، ولكن لم يتم حسم الموقف بشكل نهائى بالنسبة له.
ومن الأسماء المرشحة بشدة للانضمام للقائمة؛ محمد الغزاوى ومحمد شوقي، وكلاهما سبق له التواجد فى مجلس حسن حمدي، الرئيس الأسبق للأهلي، حين كان محمود الخطيب نائبا معه، فى عهد ما بعد صالح سليم، مطلع القرن الحالي.
بقى أن نذكر أن الخطيب يتعامل بجدية مع الانتخابات، وشدد على معاونيه، بعدم الكشف عن القائمة بشكل رسمي، قبل أن يستقر هو على وضع النقاط فوق الحروف، حفاظا على استقرار العمل داخل النادي، لدرجة أنه لم يصدر أى تصريح رسمى من مسئولى النادي، حول هذه العملية حتى الآن.
المثير أن الخطيب نجح فى الانتخابات الماضية، بعد صراع شرس مع محمود طاهر، الرئيس السابق، حيث تم دفع أكثر من مليارى جنيه، من القائمتين للفوز بثقة الجمعية العمومية، فى واحدة من أسخن انتخابات الأهلي، على مدى تاريخه، عكس الوضع الحالي، الذى يسيطر فيه صوت واحد للخطيب ومجلس إدارته.
