قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، إن مصر من الدول التي نجحت على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا، من جميع الجهات.
وأشارت القصير خلال كلمتها في ورشة عمل "ما بعد كورونا.. نحو استراتيجية وطنية لإدارة أزمات الأوبئة"، إلى أن مصر من أوائل الدول التي تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، وساهمت من عدة منطلقات في البحوث والدراسات السريرية.
وقالت القصير، خلال الورشة التي عقدها المركز الوطني للدراسات صباح اليوم السبت، إن مصر رفعت مخصصات الاستثمار في البحث العلمي بنسبة 60% عن السنوات السابقة.
كما أوضحت أن مصر نجحت في التعامل مع الملف من منظور الصحة العامة الشاملة، واستمرار المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة وأيضًا انطلاق مبادرة حياة كريمة التي ترتبط بمفهوم الصحة العامة.
وأشادت القصير بمساواة مصر بين السكان والمقيمين على أرضها من مهاجرين أو لاجئين وتلقيهم العلاج أو اللقاح، وبشأن توطين صناعة الدواء واللقاح في مصر، أوضحت أن هذه الصناعة تخدم مصر والدول المجاورة.
وقال اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات إن الهدف من الورشة بحث الجديد الذي يمكن تقديمه في الفترة المقبلة في أزمة كورونا والخروج بمجموعة من التوصيات المفيدة لمصر والوطن العربي.
من جهته قال د. سامي عبد العزيز، الأستاذ بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، إن إدارة مصر لأزمة كورونا تجربة تستحق التقييم والتحليل، مشيرًا إلى قدرة مصر على مواجهة عدد من الأزمات المتوالية خلال العقد الأخير الأمر الذي ساعد في تراكم الخبرات التي مكنت مصر من إدارة أزمة الجائحة.
وأضاف عبد العزيز الذي أدار الجلسة الأولى من ورشة العمل "أن تكرار الأزمات يكسب الدول مهارات في التعامل معها"، لافتًا إلى تعامل مصر مع الأزمة الاقتصادية واتخاذ عدد من القرارات الحاسمة التي مكنتها من التعامل مع الوضع الاقتصادي للدولة عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرار تحرير سعر الصرف.
وتابع عبد العزيز "نجاح مصر في إدارة هذه الأزمة من بين مخرجاتها ما مكن هذا البلد من التعامل مع الصدمة الأولى لفيروس كورونا، لو لم يكن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي والقدرة على توفير موارد وجذب الاستثمار ما كان يمكن أن يوفر متطلبات ما حدث في المصانع من انغلاق"، موضحًا أن الدروس المستفادة من التعامل مع الأزمة الاقتصادية، تم استخدامها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا مع اختلاف حجم الكارثة.
وتحدث عبد العزيز عن دور مصارحة الرأي العام في تخطي الأزمات، وتمكين الدول من اتخاذ القرارات الصعبة.
من جهته استعرض، الباحث المشارك بالمركز الوطني للدراسات، محمد خيال، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مواجهة أزمة كوفيد 19.
وأوضح تطور تعامل الحكومة مع الأزمة، حيث بدأ التعاطي مع انتشار الجائحة بارتباك خلال مرحلة الصدمة، وقال إن مع الوقت استطاعت الحكومة المصرية في التعامل بشكل أفضل".
وأشار خيال إلى محاولة الحكومة الحفاظ على المنظومة الصحية في مصر والإمكانيات المتاحة، وتحجيم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
وأوضح تعامل تعامل الحكومة مع الأزمة من خلال مسارين أساسيين، الأول يتعلق بالقطاع الصحي، والثاني القطاع الاقتصادي، إذ سعت الحكومة للحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية والفرق الطبية لضمان القدرة على المواجهة أطول فترة ممكنة، كما اتخذت عدد من الخطوات والإجراءات لتعويض نقص الأطباء وقلة الموارد، ولفت إلى صدور قانون بدل مخاطر المهن الطبية بهدف تحفيز الأطباء، وأيضًا قرار السماح بمد الفترة الخاصة بالأطباء الذين تجاوزوا سن المعاش.
وأوضح خيال دور الدولة خلال مرحلة التعايش، مثل العمل على توطين صناعة اللقاح في مصر والاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية، ووجود ومفاوضات مع شركة فايزر وأسترازينيكا لتصنيع اللقاح في مصر، بخلاف قرار ربط دخول المنشآت العامة والحكومية بالحصول على اللقاح لخلق المناعة العامة والمجتمعية.
وبشأن الجهود التي بذلتها الحكومة في القطاع الاقتصادي لتخفيف التداعيات السلبية من انتشار الجائحة، أشار خيال إلى بعض القرارات مثل تأجيل استحقاقات ائتمانية، وخفض أسعار الطاقة والغاز الطبيعي للمصانع،وتقديم دعم مالي مباشر للبورصة المصرية.
فيما استعرض رامي فايز، عضو غرفة فنادق البحر الأحمر، تجربة استقبال العائدين من الخارج في فنادق مرسى علم، وأشار إلى سرعة تجاوب الدولة مع اقتراحه باستقبال المصريين العالقين عبر مطار مرسى علم، والإقامة خلال فترة العزل في فنادق المدينة.
من جهتها قالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة متابعة
الأزمات بجامعة الدول العربية، إن أزمة كورونا من أشد الأزمات الوبائية العابرة للحدود.
وأوضحت أن أي استراتيجية لمواجهة أزمة يجب أن ترتكز على التخطيط والتنبؤ ورؤية مستقبلية، والمرونة والتعامل السريع مع متغيرات الأزمة، والشفافية، واتخاذ تدابير وإجراءات تناسب كل مرحلة، والتعامل السريع والقرارات الحاسمة.
