خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. تترقب الأوساط السياسية الفرنسية قرارات منح تراخيص الصيد من جزيرة جيرسي الواقعة شمال غرب أوروبا والتي لا تعد جزءا من المملكة المتحدة لكنها تتبع التاج البريطاني وهي تتمتع بأحد أشكال الحكم الذاتي.
وتنص اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المبرمة في نهاية عام 2020 بين لندن وبروكسل، على أنه يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في مياه بريطانية معينة بشرط الحصول على ترخيص، يمنح إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك سابقا.
لكن الفرنسيين والبريطانيين يجادلون حول طبيعة ومدى المستندات الداعمة - خاصة بالنسبة للسفن الصغيرة التي لا تحتوي على نظام تتبع أو القوارب الجديدة التي حلت محل سفينة قديمة.
ومن المقرر أن تلتقي وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردين مسؤولين من جزيرة جيرسي بعد غد الاثنين لبحث رد جيرسي على طلبات التراخيص التي تقدم بها الصيادون الفرنسيون والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل.
ونقلت إذاعة (أر بى تى أف) البلجيكية عن جيراردين قولها "يفصلنا 14 يوما عن هذا القرار (من جيرسي)"، ولم تستبعد أي إجراء سواء من قبل فرنسا أو من قبل المفوضية الأوروبية" التي تتفاوض الآن نيابة عن باريس مع لندن".
وأشارت الإذاعة إلى أن تصريحات جيراردين جاءت عقب اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ومفوض الثروة السمكية فيرجينيوس سينكيفيسيوس.
وكانت فرنسا قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستتخذ إجراءات في غضون أسبوع أو نحو ذلك "إذا لم تمنح جيرسي المزيد من التراخيص للصيادين الفرنسيين. وتهدد على وجه الخصوص بخفض توصيل الكهرباء إلى الجزيرة واستهداف قطاع الخدمات المالية الرئيسي".
وقالت أنيك جيراردان محذرة "يتعين على المفوضية أن تسرد التدابير الانتقامية المنصوص عليها في الاتفاقية (تجارة ما بعد بريكسيت)". مضيفة أنه في حال عدم اتخاذ إجراء من قبل المفوضية، أو إذا لم تكن المملكة المتحدة وجيرسي موضع ثقة، يتعين على فرنسا التصرف بمفردها.
وفي مناطق الصيد التي لا تزال متنازع عليها (منطقة من 6 إلى 12 ميلا من السواحل البريطانية والجزر)، منحت لندن وجيرسي ما مجموعه حوالي 200 رخصة نهائية، بينما تطلب باريس أكثر من 230، بما في ذلك 100 إلى جيرسي وما يقرب من 60 بالنسبة لجزيرة جيرنسي المجاورة.
وأعلنت الحكومة المحلية في جيرسي، المسؤولة عن مناطق الصيد التابعة لها، أمس الجمعة أنها منحت ترخيصين إضافيين للصيادين الفرنسيين، فيما دعت إلى الهدوء واعتبرت التهديدات الصادرة عن باريس "غير متكافئة".
