قال الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، إنه تم خلال العام الماضي إدراج 12 مصنعا بالقائمة البيضاء للمصانع المستوفية للاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء العام الماضي، وجار حاليا إدراج 12 مصنعا أخرى بالقائمة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور، والتى تتضمن التوسع في زراعات أصناف التمور التى تلقى طلبا عالميا.
وأضاف في تصريحات صحفية له على هامش انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي السنوى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أنه بالرغم من أن محافظة الوادى الجديد تعد من أكبر المحافظات المنتجة للتمور عالميا إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4%، مشيرا إلى أن صادرات التمور خلال العام الماضي بلغت نحو 43 ألف طن بقيمة تعادل 43 مليون دولار، وتم التصدير إلى 63 دولة مقابل 50 دولة في 2019.
وأرجع القاضي أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية إلى عدم معرفة السوق العالمية بالأصناف المصرية، مشيرا إلى أن الصنف الوحيد الذى يتم تصديره (السيوي- الصعيدي) والتي تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن، بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن، لافتا إلى أنه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع في الأصناف التصديرية التي لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى، بالإضافة إلى أصناف أخرى خليجية تجوز زراعتها في الأجواء المصرية.
وأشار إلى أننا نعاني من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التي تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسماني وبنت عائشة، كما أن هناك بعض المناطق ما زالت تستخدم الزراعات القديمة التي تؤدي إلى فاقد كبير.
