لم تكن الأولى من نوعها في مثل هذه الجرائم، حيث اتجه الشباب للاتجار بالعملات الافتراضية التي تعتبر عملية المضاربة على تحركات الأسعار ويتم تداول العقود مقابل فرق العملات، وذلك دون الحصول على ملكية العملات الأساسية، من المعروف أن أسواق العملات سالفة الذكر غير مركزية، كما أنها لا تصدر من الحكومة أو تدعمها، لذلك يتم تشغيلها عبر شبكة من أجهزة الحاسب الآلي ويُمكن شراؤها وبيعها عبر البورصات وتخزينها في محافظ.
أصبحت صفحات التواصل الاجتماعي مركزا لترويج العملات الافتراضية، وفي هذا الإطار تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في الاتجار بالعملات الافتراضية والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر الصفحات سالفة الذكر، وقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن التشكيل تخصص فى إصدار العملات الإفتراضية المشفرة وخاصةً عملة "البيتكوين" والإتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية، وتم ذلك مستغلين خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامى.
اتجهت "البوابة نيوز" في هذا التقرير إلى توضيح خطر الاتجار بالعملات الافتراضية على الاقتصاد المصري؟ وإذا كان هناك عملات افتراضية يتم التعامل بها في مصر؟، وهل مصرح التعامل بعملة البيتكوين في مصر؟
وفي هذا السياق قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، الاتجار بالعملات الالكترونية في مصر هو خطر كبير جدا على الاقتصاد المصري لأن العملات الافتراضية تعتبر اقتصادا موازيا، وفي طريقها أن تكون عملة بديلة وهي مشكلة اكبر الان نحن بصدد حرب العملات الافتراضية بين الدول، حيث كان رد الرئيس بوتين على أنه يمكن التعامل بالعملات الافتراضية وخاصة البيتكوين بدلا من الدولار في تبادل النفط؟، قائلا "البيتكوين اصبح امر واقع ولا يمكن إيقاف هذه العملات، ولكن لا يرى أن يتعامل بهذه العملات خلال هذه الفترة على شكل سلع وخدمات".
ويتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، العملات الافتراضية متواجدة كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كبديل للدولار ويقاس ذلك على مصر هل العملات ستكون بديلة للجنيه المصري وذلك مستحيل، لابد أن تحاربها الدولة وكذلك الدول العظمى أو تضع لها قوانين لتكون مقيدة، هي خطر على العملة المحلية لأن الشباب تقوم بتحويل الجنيه للدولار ومن الدولار لأي عملة افتراضية، مؤكدا أن هناك 12.800 عملة افتراضية تقريبا، وذلك خطر على الاقتصاد لانه يوجه الشباب والمستثمرين لاغلاق الاستثمارات اذا كان كبير ام صغير ويعمل بالعملات الافتراضية، وهذا الأمر خطر كبير على مصر لأنه يهرب الأموال خارج البلاد وضد الاستثمار المباشر ويسبب مشاكل في الدولار وكذلك يتم تمويل الإرهاب عن طريق العملات الافتراضية.
لا توجد هناك عملات افتراضية يتم التعامل بها قانونا في مصر، ولكن هناك تعامل بالعملات الافتراضية بشكل غير قانوني "تحايل على القانون" عن طريق منصات خارجية ويتم التحويل عن طريق فودافون كاش بنظام البي تو بي "B2B"، مردفا أنه غير مصرح بالتعامل بعملة البيتكوين أو أي عملة أخرى، لأن العملات تزيد بشكل يومي وأي شخص يمكنه اصدار عمله ، حيث تنص المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك يؤكد منعها تماما.
ومن جانبه قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، خبير اقتصاد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن العملات الافتراضية هي عملات لا يتم الرقابة عليها من جانب البنك المركزى وتم تجريم الاتجار بها داخل الدولة والمشكلة الأكبر بجانب الاتجار هو النصب باسم هذه العملات و تقديم وعود زائفة بتحقيق أرباح طائلة جراء الاستثمار بها، والدولة تعمل على محاربة هذه العملات لحماية الأفراد و المستثمرين من عمليات النصب و التعامل مع عملات رقمية ليس لها قواعد واضحة للاستثمار فيها وأسباب ارتفاعها وانخفاضها.
وأوضح خبير اقتصاد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن العملات الافتراضية لا نستطيع إنكار أن هناك تعاملا بها داخل الاقتصاد المصرى فى ظل صعوبة الرقابة عليها مثل العملات الورقية، وذلك عن طريق الاستثمار بها فى دول أخرى وقنوات مختلفة، وهى تؤثر بالسلب لاستخدامها فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه مع صدور قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020 أكد البنك على حظر تلك العملات حيث قررت المادة (206) منه بأنه "يحظر إصدار العملات المُشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشائها أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المُتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للإجراءات التي يحددها القانون"، وقد قررت المادة رقم (225) عقوبة لمن يخالف هذا الحظر تتمثل في " الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز عشرة مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً".
وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، على الرغم من الحظر الذي قررته المادة (206) لأنشطة النقود المُشفرة، والإلكترونية، إلا أن المادة فتحت الباب لدخول مصر هذا المجال في المُستقبل عندما ربط النص ممارسة ذلك النشاط بالحصول على تصريح من البنك المركزي، وقد أُعلن مؤخراً العزم على السماح للبنوك بطرح الجنيه الإلكتروني شريطة أن يحتفظ البنك لديه بإيداعات نقدية لا تقل قيمتها عن الوحدات المُصدرة إلكترونياً، وهو ما سيفتح الأفق المستقبلي للتفاعل الناضج مع فكرة إصدار أو التعامل بالعملات المُشفرة ارتباطاً بنضجها المنتظر، والممارسات الدولية التجريبية بشأنها، بحيث يتم ضمان مُقتضيات الأمن القومي بكل أبعاده قبل التفاعل مع تلك النقود، وتظل العقوبة المقررة بالمادة 225 من قانون البنك المركزي هي الحاكمة للنموذج التجريمي لهذا الشأن وكل سلوك خارج عما تم ذكره في تلك المادة يعتبر بمثابة السلوك المباح ما لم يتضمن جريمة أخرى من الجرائم المقررة بقانون العقوبات.
