قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وبما يضمن عدم العودة للبناء المخالف والعشوائيات التى كان لها آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطنين وما زالت الدولة تدفع فاتورة البناء غير المخطط حتى الآن.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حل مشكلة البناء غير المخطط، وملف تطوير العشوائيات، وهناك إنجازات كبيرة فى هذا الصدد، ولعل مشروعات مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة التي حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاحها استكمالا للجهود المبذولة فى هذا الصدد.
واستكمل عضو مجلس النواب:" إعادة رسم الخارطة العمرانية القومية شمل وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، وذلك كله وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية وخطة التنمية الشاملة".
وأكد عضو اللجنة، أن الجهود التى تبذلها الدولة تهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وعلى المواطنين أن يكون لهم دور فى تحقيق هذا الغرض".
