شدد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية وجود قانون يجرم زواج القاصرات، مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات، خاصة فى الأرياف، لافتًا إلى أن الزواج يتم بعقد غير شرعي، غير موثق.
وأوضح «أبوالعلا» لـ«البوابة نيوز»، أنه سيتم تعديل العقود وتوثيقها فى الشهر العقاري، لافتًا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ذكر أن عدد حالات الزواج العرفى الموثق والتى تقدر بـ١١٣٠٤٨ حالة تمثل ١٢.٩٪ عاما ٢٠٢٠ مقابل ١٣٢٣٧٤ حالة عام ٢٠١٩ بنسبة انخفاض ١٤.٦٪.
وأشار إلى أهمية نشر الوعى المجتمعى بخطورة زواج القاصرات، وتأثيره السلبى ما قد يتسبب فى تدمير الأسرة ومستقبل الأطفال، مع إقرار تشريع.
كانت النائبة إيناس عبدالحليم تقمت بتشريع لتغليظ عقوبة زواج القاصرات، ويستهدف المشروع تعديل المادة 227 بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
