أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية وجود تشريع للحد من ظاهرة زواج القاصرات، خاصة أنها تمثل خطرًا اجتماعيًا وصحيًا على الفتيات، فضلًا عن تدميرهن نفسيًا، لاسيما أنها طفلة غير مؤهلة جسمانيًا لفكرة الزواج.
وأشارت النائبة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى محاولات سابقة للتصدى للظاهرة من مبادرات وتنديدات ولكن لم يتحقق هدفها بالقضاء على الظاهرة، مما يوجب صدور تشريع رادع يتضمن أحكاما صارمة بعواقب على المتورطين فى تلك الجريمة.
وحول التعديلات المطروحة، من النائبة إيناس عبدالحليم بتعديل المادة 227 بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق؛ ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، تحفظت النائبة رانيا الجزايرلي، على المبلغ المحدد كعقوبة، مستنكرة تغريم المتورط بنصف مليون جنيه، إذ أن الغرامة مبالغ فيها -على حد وصفها- خاصة أن الظاهرة منتشرة فى المجتمعات والبيئات الفقيرة، لأسباب بعضها نابع من احتياج الأهل، مما قد يؤدى إلى التضحية بتزويج طفلتهم القاصر لتوفير سبل المعيشة لبقية أشقائها.
وأضافت: «السجن عقوبة كافية، ويجب أن تصل لـ١٠ أو ١٥ سنة وليس ٥ سنوات فقط لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه لوليها أو من يتعاون معه من شهود أو المأذون».
