محمد سعد الدين: الحكومة تسير بخطى ثابتة فى تلبية احتياجات الشركات العالمية.. ولابد من تكثيف البحث والتنقيب
تسيطر أزمة الطاقة العالمية على العديد من دول العالم، والتى تمثلت فى انقطاع الكهرباء، ونقص إمدادات الفحم، وارتفاع تاريخى غير مسبوق فى أسعار الكهرباء والفحم والغاز المسال، وما صاحبه من تجاوز أسعار النفط ٨٠ دولارًا للبرميل، والناتج عن العديد من الأسباب على رأسها السياسات المناخية المتطرفة للدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية وتجاهلها أساسات أمن الطاقة ومبالغات وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة وحماة البيئة والشركات التى تستفيد من الإعانات الحكومية الضخمة للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، ليستفيق العالم على ثمن باهظ سيدفعه مقابل تعنته فى ممارسة هذه الممارسات الضارة.
وقال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن العالم بصدد أزمة عالمية جديدة وعنيفة فى مجال الطاقة وارتفاع أسعار الخامات، سيكون لها مردود سيئ جدا على المستهلك بشكل عام، وإن مصر تمتلك وفرة فى الغاز الطبيعى ومصادر متنوعة من الطاقة والكهرباء وهو ما يؤهلها لتحويل الأزمة العالمية إلى فرص لزيادة الصادرات والاستثمار الصناعى المباشر.
وأضاف «الدسوقي»، أن أزمة الطاقة التى يتعرض لها العالم ليس لها أسباب مقنعة أو ناتجة عن ظاهرة خاصة، فلا يوجد شيء جديد لينتج عنه أزمة، فعدد الحاويات وخطوط الشحن والمراكز كما هى.
وأشار إلى أن الحاوية التى كان ثمنها ٢٠٠٠ دولار أصبح ثمنها ١٦ ألف دولار بين دولة وأخرى مما تسبب فى مشكلة كبيرة جدا.
وأكد الدسوقى أن الارتفاع الطبيعى لأسعار البترول والغاز سيعود مردوده على كل الصناعات القائمة على هذه المنتجات التى تستخدم الغاز كوقود أو طاقة لها، وعلى المصريين الأخذ فى الاستعداد لإنهاء كل احتياجاتهم وترتيب الأمور؛ لأنه سيحدث ارتفاع فى كل شىء فى كل الأسواق المصرية.
وقال الدسوقي، إنه يجب على الحكومة والشعب المصرى ومصانع القطاع العام والخاص الاستعداد الأمثل لأزمة الطاقة التى ستصيب العالم خلال القترة المقبلة، حيث إنها تبدو للعالم كأزمة ولكننا كمصريين نجعلها فرصة لتعظيم صادرتنا ومنتجاتنا.
وأضاف «الدسوقي» أنه يمكن حل الأزمة المقبلة للطاقة من خلال زيادة الأراضى وعدد المصانع مع إعطاء التسهيلات للمواطنين وتجهيز الاستثمارات والقروض الميسرة للقطاع الصناعي، وعلى الصناعات المصرية أن تكون جاهزة للمنافسة عالميًا؛ خاصة وأن مصر لديها فائض فى الغاز والمنتجات البترولية.
وتابع الدسوقي، لا بد من تصدير الغاز والمنتجات البترولية المصرية بأسعار جديدة؛ ما يعطى مردودًا جيدًا على الموازنة العامة للدولة، حيث إنه عند تسليم الغاز للمصانع بأسعار معقولة أو رخيصة عن الأسعار العالمية يُعطى الفرصة للصناعات التى سيتم استخدامها كطاقة وزيادة حجم الصادرات للدولة.
وأضاف مصر لديها فرصة كبيرة لتقليل فواتير الاستيراد بشكل كبير؛ إلى جانب زيادة فواتير الصادرات خلال الفترة القادمة والتى من الممكن أن تتراوح ما بين ١٠٪ إلى ٢٠٪ وهى نسبة جيدة ومؤشرات جيدة جدا، حيث إنه مع نهاية العام الحالى سيُصدم العالم بأزمة عالمية جديدة فى مجال الطاقة؛ بينما مصر تكون فى وضع آمن وأفضل.
اتحاد الصناعات: نحن فى مأمن من أزمات الطاقة العالمية
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن الحكومة تسير بخطى ثابتة فى تلبية احتياجات ودعم الشركات العالمية ضمن خطتها لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز خلال المرحلة المقبلة وهو ما يجعلها فى مأمن من أزمات الطاقة العالمية.
وأضاف سعد الدين أن تكثيف أعمال البحث والتنقيب على كل الأصعدة وتنمية وإنتاج البترول والغاز فى مصر بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية يعكس الرؤى المستقبلية لقطاع البترول فى وضع مصر على الطريق الصحيح بأن تمتلك إنتاجًا كبيرا يؤمن الاحتياجات المستقبلية للشعب المصرى والتصدير.
وأوضح سعد الدين، أن الدولة تستغل حاليا الإمكانيات المتاحة من أجل الاستمرار فى زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى ااستخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار.
