في مثل هذا اليوم عام 2018 أيدت محكمة النقض أحكام السجن والغرامة في قضية "إهانة القضاء" والمتهم بها قيادات الجماعة الإرهابية والتي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013 ومن بينهم قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وعدد من السياسيين والمحامين البارزين وبرلمانيين سابقين.
تضمن منطوق حكم محكمة النقض أولا عدم جواز الطعن المقدم من كل من الطاعنين مصطفى أحمد محمد النجار ومحمد محمود على حامد وشهرته محمد العمدة ومحمد منيب إبراهيم جنيدى وحمدى الدسوقى محمد الفخرانى ومحمود عز العرب محمد السقا وعمرو نبيل أحمد عثمان حمزاوى ومحمد المنتصر عبد المنعم على وشهرته منتصر الزيات وعبد الحليم محمد عبد الحليم قنديل وأمير حمدى محمد سالم وعبد الرحمن يوسف عبدالله القرضاوى.
ثانيا بقبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين عصام عبد الرحمن محمد سلطان ومحمود رضا عبد العزيز محمد الخضيرى ومحمد سعد توفيق مصطفى الكتاتنى ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى وصبحى صالح موسى أبو عاصى وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح ومحمد محمد محمد مرسى عيسى العياط وأحمد إبراهيم مصطفى ابو بركة شكلا وفى الموضوع برفضه.
ثالثا بمصادرة ما سدده الطاعنون محمود عز العرب محمد السقا وعمرو نبيل أحمد عثمان حمزاوى وأمير حمدى محمد سالم وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح محمد من كفالات وتغريم كل منهما مبلغا مساويا لما سدده كل منهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى قد قضت في 30 ديسمبر بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما قضت بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسى في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية.
