يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن، فرض عقوبات ضد إثيوبيا بسبب حرب تيجراى التى بدأت بأوامر من رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، وطرحت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، القضية موضحة أن إحدى وسائل بايدن للضغط على آبى أحمد هو قانون «أجوا».
وقالت المجلة الأمريكية إنه إذا ألغت واشنطن الترتيبات التجارية التفضيلية وألغتها بموجب قانون النمو والفرص فى أفريقيا «أجوا»، فقد يواجه قطاع التصنيع الناشئ فى إثيوبيا تهديدًا وجوديًا.
وأضافت «بينما يشارك العديد من الأشخاص حول العالم قلق الحكومة الأمريكية بشأن السلام والأمن والاستقرار فى إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي، يشعر الإثيوبيون بالفزع من التهديد بسحب الامتيازات التجارية لقانون أجوا».
ومهما كانت المخاوف التى قد تكون لدى المرء بشأن الوضع الأمنى فى إثيوبيا اليوم، فإن إلغاء الأهلية لقانون أجوا لن يؤدى إلا إلى تفاقم حالة الإثيوبيين العاديين الذين لا علاقة لهم بنزاع تيجراي.
ولفتت «فورين بوليستس»، إلى أن «أجوا» وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، كقانون فى عام ٢٠٠٠ وتم توسيعه مرارًا وتكرارًا فى ظل كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين منذ ذلك الحين، ويظل قانون أجوا، وفقًا لمؤسسة بروكينجز، «حجر الزاوية فى العلاقة التجارية للولايات المتحدة مع أفريقيا».
وأوضحت «تخضع أهلية قانون أجوا لخيارات السياسة المحلية فى البلدان المستفيدة، مما يشجع الحكومات الأفريقية على اعتماد سياسات اقتصادية قائمة على السوق، والالتزام بسيادة القانون والتعددية السياسية، وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار فى الولايات المتحدة».
وتابعت «فورين بوليسي» قائلة «على الرغم من أن إثيوبيا قبل عام ٢٠١٨ بالكاد اجتازت اختبار حقوق الإنسان أو التعددية السياسية، لم تشكك الحكومة الأمريكية بجدية فى أهلية البلاد بموجب قانون أجوا تحت القيادة القمعية لجبهة تحرير شعب تيجراي.
وفى الواقع، عندما تم إطلاق قانون أجوا فى مايو ٢٠٠٠، كانت إثيوبيا فى حالة حرب عميقة ضد إريتريا، ومع ذلك، كانت إثيوبيا على القائمة الأصلية التى تضم ٣٤ دولة أعلنت أنها مؤهلة لقانون أجوا فى وقت لاحق من ذلك العام وظلت مؤهلة على الرغم من سنوات الحكم الاستبدادي».
وقالت «استخدمت إثيوبيا وصولها الخالى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لجذب المستثمرين الأجانب بنجاح إلى قطاع التصنيع، باستخدام شبكة من المجمعات الصناعية فى أكثر من اثنتى عشرة مدينة فى جميع أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك، نما الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعات الخفيفة بسرعة، وجذب العديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة لمصدر المواد فى هذه القطاعات».
وأوضحت المجلة الأمريكية أن التأثير على صادرات إثيوبيا كان بنفس القدر من الأهمية عندما تم تقديم قانون أجوا فى عام ٢٠٠٠، صدّرت إثيوبيا سلعًا قيمتها ٢٨ مليون دولار إلى الولايات المتحدة؛ وفى عام ٢٠٢٠، ارتفع هذا الرقم عشرة أضعاف تقريبًا وبلغ ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار، نصفه تقريبًا بموجب قانون أجوا».
وأشارت إلى أنه اليوم أنجح صناعتين للتصدير بموجب قانون أجوا، الملابس والجلود، وتوظف نحو ٢٠ ألف شخص بشكل مباشر- ٨٠ ٪ منهم من الشابات، فى مجمع هواسا الصناعى وحده، و٩٥ فى المائة من الموظفين هم من النساء، مما يوفر فى كثير من الحالات أول وظائف على الإطلاق للأسر الشابة.
ويُقدر أن الشركات الصغيرة التى تعمل ضمن النظام البيئى الأوسع لهذين القطاعين -من موردى المواد الخام إلى مقدمى الخدمات فى مجالات مثل المطاعم، والنقل، والفنادق، والخدمات اللوجستية- تدعم أكثر من مليون مواطن من ذوى الدخل المنخفض».
وأضافت أن خروج إثيوبيا من قانون «أجوا» سيوجه ضربة خطيرة لرفاهية ملايين العمال ذوى الدخل المنخفض فى وقت تسجل فيه الصناعة التحويلية فى إثيوبيا مستويات إنتاج شهرية قياسية، حتى فى ذروة الوباء، أثبتت حديقة هواسا الصناعية أنها مفيدة فى إنقاذ الأرواح من خلال إعادة تهيئة نفسها بسرعة للقيام بإنتاج معدات الحماية الشخصية لتزويد الأسواق المحلية وأسواق التصدير بأقنعة للوجه تزيد قيمتها عن ١١٤ مليون دولار».
وقالت «فورين بوليسي» إن تأثير إزالة إثيوبيا من قانون أجوا سيؤدى إلى ضرر دائم، إن جهود إثيوبيا الناجحة نسبيًا التى استمرت لعقود طويلة لتخليص نفسها من الفقر، وبناء صناعة قابلة للحياة، وخلق فرص عمل لشبابها، وفطم نفسها تدريجيًا عن المعونة من خلال التجارة، ستكون جميعها معرضة للخطر.
وعلاوة على ذلك، من خلال ضخ حالة عدم اليقين فى بيئة الاستثمار الإثيوبية، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يبطل المكاسب الواعدة التى تم تسجيلها على مدى العقدين الماضيين مع تصعيد علاوة مخاطر الاستثمار لفترة طويلة قادمة».
