أزمات متكررة ونزيف متواصل والسبب انهيار العقارات، ففي الساعات الأخيرة تابع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال حادث انهيار عقار عطفة زرع النوى رقم ١٥من شارع الجيش بحي باب الشعرية، والذي انهار دون وقوع إصابات أو وفيات وذلك بفضل خطوة استباقية بإخلاء العقار المكون من ارضي و٤ طوابق من السكان دون المنقولات قبل سقوطه.
وأصدر المحافظ قرارات عاجلة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها بالإنهيار، مؤكدًا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، كما وجه محافظ القاهرة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.
انهيارات متواصلة
خلال الأشهر القليلة الماضية وقعت العديد من حوادث انهيار العقارات، أبرزها عقار بجسر السويس مكون من 10 طوابق، في نطاق حي السلام، وكذلك انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر بحي الوراق، حيث أسفر انهيار العقار عن وفاة شخص وإصابة زوجته في الحادث، كما شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية انهيار عقار من 3 طوابق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور.
في هذا الشأن، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن ملف العقارات ظل مهملا لفترات بل لعقود من الزمن، وما يحدث الآن هو نتاج لسنوات من الإهمال والتخطيط والبناء العشوائي دون تخطيط.
وأضاف عرفة انه لا يوجد شك أن البناء العشوائي له علاقة مباشرة بظاهرة انهيار العقارات وارتفاع وتيرتها في السنوات الأخيرة، حيث كانت الأدوار المرتفعة المخالفة سبب رئيسي في انهيار العشرات من المباني خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات بلغت 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
ودعا أستاذ الإدارة المحلية، إلى ضرورة العمل بشكل عاجل على تطوير منظومة المحليات في مصر، وعمل حصر شامل للعقارات الخطرة في المحافظات والتعامل معها سريعا، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من قرارات الهدم الصادرة بحق عقارات تسبب خطورة على حياة اصحابها دون تحرك جدي من قبل السلطات المسؤولة وعلى راسها المحليات.
كما اقترح عرفة تعديل العديد من مواد القوانين وعلى راسها قانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية، والتي تتعلق بصفة خاصة بحل مشكلة العشوائيات والبناء المخالف، الأمر الذي ينعكس على انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يومًا بعد يوم، فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 40 عامًا.
وقال الدكتور عبد الرحيم القناوي أستاذ التخطيط العمراني، إن السبب في الإنهيار المستمر للكثير من العقارات في محافظات مصر هو أن هذه المباني لم تراعي المعايير والمواصفات السليمة اللازمة للبناء، والتي انتشرت بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف القناوي ان الحل للقضاء على ظاهرة انهيار العقارات بشكل جذري هو دراسة وافية لحالة العمران المصري وتفعيل مبادئ حوكمة العمران، وهو ما بدأت الدولة في تنفيذه خلال الفترة الماضية من خلال إزالة العقارات المخالفة والتعديات على اراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتحرك بقوة للقضاء على فوضى العشوائيات والفساد.
وتابع: "القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالقضاء على البناء العشوائي وتوفير سكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، كما اتجهت الدولة لإنهاء التجمعات العمرانية والعقارات الآيلة للسقوط، فهو يجعل لكل عقار كود خاص ومواصفات وبيانات يتم تسجيلها ومتابعتها من خلال الدولة، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم، ويمنع انهيار العقارات، فلم تعد هناك عقارات آيلة للسقوط".
