أثارت تصريحات الدكتور محمد معيط بشان تطبيق المادة الرابعة من القانون الصادر رقم 199 لسنة 2020 ، التي تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة نهاية العام الجاري2021 ، وذلك بعد أقل من شهر من فرض ضريبة على البلوجرز واليوتيوبر جدلا واسعا في البرلمان، الامر الذي أثار حفظيه النواب بضرورة عدم اعتماد الحكومة على فرض الضرائب كأهم وسيلة لجمع الأموال من المواطنين ، ودراسة القرار بعناية قبل تطبيقه ، مؤكدين لابد مناقشة القرار وتوضيحه للجهمور من خلال برامج التوك شو لتخفيف من حالة الاحتقان التي انتشرت داخل المجتمع بعد تصريحات الوزير .
كما صرح النائب أحمد فرغلي ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة عاجل الي المستشار حنفي الجبالي لضرورة مناقشة هذه المادة داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دراسة دقيقة والاستماع إلى كل وجهات النظر حول الموضوع من خلال مسئولين البورصة ورجال الاعمال والمستثمرين وايضا لمعرفة مبرر وزارة المالية الي اتخاذ مثل هذه القرار ، والمناقشة حول سليبات وايجابيات هذا القرار والوقت المناسب لتطبيقه .
وتابع فرغلي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز " اليوم ، أن نهج الحكومة خلال الفترة الاخيرة من الاتجاه الي فرض الضرائب بكثره أمر سئ فلم يمر شهر على فرض الضرائب على البلوجرز واليوتيوبر والذين يتربحون من السوشيال ميديا بكافة اشكالها مرور بزيادة سعر البنزين وصولا الي فرض ضريبية جديدة على أرباح البورصة ، مشيرا إلى أن هناك أناس يستثمرون في البورصة ولكنهم ليسوا رجال اعمال ولا يمتلكون المليارات ولابد ان تسعي الحكومة الي الوقوف بجانب المواطن الذي تحمل الظروف الصعبة والقرارات الاقتصادية القوية ولا نتجه إلى فرض المزيد من الضرائب وخاصة بعد جائحة كرورنا فهناك الكثير ممن فقدوه مصدر وظائفهم ومصدر رزقهم .
ومن جانبه ، قال النائب أحمد دياب ، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، إن قرار تطبيق فرض الضرائب على ارباح البورصة مازال محل الدارسة وليس هناك تأكيد على تطبيقه نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه قد سربت معلومات حول فرض هذه الضرائب على المستثمرين المصريين وإعفاء الاجانب منها وهو ما أثار غضب المصريين لعدم وجود عدالة في تطبيق القانون وهو ما يجعل القانون يشبه عدم دستورية فلابد وأن يكون القانون أعمى لا يفرق بين المصريين والأجانب.
وتابع دياب في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز " اليوم ، لابد وأن يدفع كل مواطن الضريبة المستحقة عليه لدولة فهو حقها لتوفيرها فرص العمل والتسهيلات واليات العمل ، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب هو الممول الاساسي لكل المشروعات الموجودة علي الارض والتي تشرع الحكومة في افتتاحها يوم بعد يوم فما يحدث في مصر من تطور ومشروعات قومية عملاقة لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد أو أصحاب الأجندات الخارجية .
فيما أكد النائب حاتم علوي إدريس ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن هناك تضاربا كبيرا حول فرض ضرائب على أرباح البورصة حيث توجد صعوبة كبيرة في حصر هذه المبالغ وحجم المستثمرين فهناك من يمتلك 50 سهم وأقل من ذلك فكيف ستتم محاسبتهم ؟ ، كما أن مصر أحد الأسواق الناشئة فهل سيؤثر هذا القرار على خطة جذب الاستثمارات التي تعمل عليها مصر بكافة قياداتها .
وتابع علوي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز " لابد من مناقشة هذه المادة دارسة دقيقة والرد على كافة التساؤلات التي يرددها البعض وهي كيف سيتم حصر المستثمرين الصغار ؟ اليات تنفيذ هذا القرار ؟ المدة الزمنية التي ستدفع عنها الضريبة ؟ ، مؤكدا لا أؤيد فرض الضريبة في الوقت الحالي وخصوصا بعد انتشار جائحة كورونا .
فيما أكد عضو اقتصادية الشيوخ ، نؤيد وندعم الدولة في تحقيق اهدافها ومشروعات التنمية وتحقيق التطور ولكن مع ضرورة مراعاة المواطن البسيط وإمكانياته.
وقال النائب محمد السلاب ، عضو مجلس النواب ، إن هذا القرار تسبب في حالة كبيرة من البلبلة بسوق رأس المال، وهبوط متتالي لأسعار الأسهم بالسوق الذى يعانى العديد من المشكلات التي يصعب معها تطبيق القانون في الوقت الحالي .
وتابع السلاب، في بيان له اليوم ،ى هذه الضريبة يتم تطبيقها في دول عديدة، ولكنها تتميز بوجود أسواق مال قوية بحجم رأس مال سوقى وتداولات كبيرة، كما يتم تطبيق هذه الضريبة بنسبة منخفضة منعا لهروب الاستثمارات إلى أسواق أخرى، مثل الهند وجنوب أفريقيا وفرنسا والصين، والتي تقل فيها نسبة 1% عن الضريبة المفروضة .
