تحفظت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، لافتة إلى أن تطبيق غرامة نصف مليون جنيه مبالغ فيها.
وأشارت الجمل، في تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية النظر إلى البعد الاجتماعي خاصة وأن الظاهرة تنتشر بشكل كبيرة في القرى الفقيرة، مؤيدة تغليظ عقوبة السجن بألا تقل عن خمس سنوات، على كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية طرح التشريع على الخبراء والمتخصصين وإجراء حوار مجتمعي للخروج بحلول واقعية تحد من انتشار الظاهرة بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري، مشددة على أهمية وجود عقوبة سالبة للحرية لولي الأمر أو المأذون أو الشاهد لتكون رادعة، بجانب وجود دراسة.
ويستهدف المشروع تعديل المادة 227 بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
