علقت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة الصعيد، على مشروع القانون المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم بتغليظ العقوبة على زواج القاصرات، قائلة، إن الأهم من إقرار القانون هو تنفيذه على أرض العقوبة.
وأشارت الغول، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"،إلى أن زواج القاصرات له العديد من التداعيات بينها جهل الفتاة القاصر بمسؤوليات الزواج ما قد يؤدي إلى الطلاق فضلًا عما قد يسببه لها الزواج من مشكلات صحية ونفسية بسبب أن بعض الزيجات قد تتم في سن صغيرة جدًا 13 أو 14 عامًا عن، تكون غير مؤهلة جسمانيًا حينها.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن انتشار زواج القاصرات يتسبب في نشوء جيل ضعيف بسبب القصور في التربية، وعدم وعي ودراية الأم لصغر سنها، والتأثير على الطفل نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتعليميًا، فضلًا عن تسبب الظاهرة في الزيادة السكانية بسبب طول الفترة التي تتمكن فيها الفتاة من الإنجاب، موضحة أن زواج القاصرات ينتشر بشكل كبير في القرى والمناطق الريفية، خاصة وأن الأفكار المتوارثة بينهم تدعم زواج القُصّر؛ وتابعت قائلة: "بعضهم يعتقد أن الأهم هو تزويج الفتاة حتى لا تأتيهم بـ"العار"، وذلك رغم ما تبذله القيادة السياسية الحكيمة من دعم وتمكين للمرأة التي استطاعت أن تثبت قدراتها فأصبحت ذات تأثير في المجتمع لتكون سفيرة ووزيرة ونائبة في البرلمان، وفي بعض البلدان رئيس وزراء؛ المرأة أصبح لها كيان".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دور كل من المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة في التوجيه ونشر الوعي وتنظيم الندوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بأخطار الزواج للقاصرات.
ويستهدف المشروع تعديل المادة 227 بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
