أكد وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلي، استمرار بلاده في دعم التوجهات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها وذلك لأهميتها القصوى في استدامة الحياة على كوكب الأرض.
وشدد الوزير السعودي - في كلمته اليوم الخميس، أمام الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة بمقر الجامعة العربية برئاسة مصر - على دعم بلاده لمصر والإمارات لاستضافة مؤتمرات الأطراف القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
كما شدد الفضلي، على أنه في ظل أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية، فإن حكومة المملكة العربية السعودية، تؤكد على ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وقوع حادث لناقلة التخزين العائم "صافر" التي يوجد بها أكثر من مليون برميل نفط، منبهًا بأنه لم يتم تقييم لحالة السفينة أو صيانتها منذ عام 2015 بسبب رفض جماعة الحوثية لذلك، وقد نتج عن ذلك تدهو خطير في وضع الخزان العائم الأمر الذي قد ينذر بأكبر كارثة بيئية واقتصادية تشهدها المنطقة في حالة حدوث حادث تسرب نفطي على الخزان العائم أو حريق، مؤكدًا أهمية تنفيذ القرارات التي اتخذت بهذا الخصوص في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في اجتماعه المنعقد عن بعد في 21 سبتمبر الماضي.
وقال الفضلي إن السعودية أولت اهتمامًا كبيرًا لحماية البيئة وتنميتها واستدامتها والمحافظة التنوع الحيوي ومعالجة التحديات البيئية التي تواجهها، مشيرًا إلى أنه لتحقيق ذلك أطلقت حزمة من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات وفق رؤيتها 2030 ومنها الاسترايتيجة الوطنية للبيئة والتي تعد المنطلق لجميع جهود التطوير وتحقيق التحول في القطاع البيئي، كما تم إعادة هيكلة منظومة العمل البيئي فيها وانشئت خمسة مراكز بيئية متخصصة وأسست صندوقًا للبيئة ليساهم في الاستدامة المالية لقطاع البيئة.
وأضاف أن السعودية تمكنت ضمن هذا الإطار وفي فترة وجيزة من زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله في عام 2019 إلى ما يقرب من 175% عن عام 2017، كما تم توحيد وتعزيز الأنظمة والقوانين البيئية في المملكة تحت مظلة نظام البيئة ولوائحه وذلك للمحافظة على البيئة وترشيد استخدام مواردها.
وأوضح أنه من بين الجهود التي تبذلها المملكة لرفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة تم اعتماد أسبوع خاص بالبيئة يتم تنفيذه بجميع مناطق المملكة في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام.
وأشار إلى أنه على المستويين الإقليمي والدولي تشارك المملكة بفاعلية في التصدي لقضايا البيئة كقضايا التلوث والتصحر وتدهور التنوع الحيوي والتغير المناخي.
