كشف البنك المركزي عن العوامل التي أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2020/2021 وجاء أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 42.9%ليقتصر على 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 9 مليار دولار كنتيجة لعدة عوامل.
وأضاف البنك المركزي في تقريره الشهري، أن أبرز هذه العوامل تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 50.7% لتقتصر على 4.9 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.
كما تراجعت متحصلات النقل بمعدل 4.5% لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بالجائحة.
وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار العام المالي2019/2020 نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات غير البترولية لتسجل 62.1 مليار دولار بزيادة 8.2 مليار دولار تتضمن ارتفاع فى كلا من الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار والمواد الخام بمقدار 736.3 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار.
وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء نتيجة أساسية للهبوط الملحوظ فى الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متاثرة بالصدمة التى تعرضت لها السياحة الدولية أثر كورونا.
ويرجع هذا الفائض الكلي إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة انعكاسا للتحسن الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية.
وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تاثرا بجائحة كورونا.
