منذ صدور تقرير أفضل 500 جامعة في العالم سنة 2005، وخلوه من أي جامعة عربية بدأت كثير من الجامعات المصرية البحث في أسباب خروجها من ذلك التصنيف وبين الرأي القائل بأن تلك التصنيفات تتحيز لأسباب معينة والرأي الآخر القائل بأن جامعاتنا تحتاج إلى جهود كبيرة للوصول إلى تلك التصنيفات لم تأل بعض الجامعات المصرية جهدًا في السعي إلى إحداث تحسينات والاستفادة مما سبقها من تجارب في زيادة جودة التعليم بها.
ومن بين العوامل التي تساعد في الوصول إلى التصنيفات العالمية في مجال التعليم الجامعي وجود طلاب دوليين بتلك الجامعات أو ما يعرف بنسبة الطلاب الأجانب للمجتمع الكلي للطلاب، من هذا المنطلق شرعت الجامعات المصرية في تطوير إدارات الطلاب الوافدين بها ووضع برامج جاذبة لهؤلاء الطلاب الأجانب لاسيما بعد إعلان فخامة الرئيس عن مبادرة "ادرس في مصر".
وتعتبر جامعة المنوفية من الجامعات الإقليمية السبّاقة إلى هذا المجال، فالمنوفية بها كليات كثيرة متميزة منها أقدم كلية للهندسة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط والتي يفد إليها طلاب من أكثر من 14 دولة، بالإضافة إلى كليات أخرى عديدة متفردة في تخصصاتها ومتطورة مثل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الذكاء الاصطناعي التي أنشئت مؤخرًا وأحدث كلية للإعلام ومعهد متخصص للكبد وغيره من الكليات.
عموما اتخذت كل جامعة ما تراه ملائمًا من سياسات نحو جذب الطلاب الوافدين إليها، لكن ما راعني خلال تلك الإجراءات هو التهليل والمباركة التي لاحظت انتشارها على صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد تصريح أحد الطلاب الدوليين بنيته في الالتحاق بإحدى تلك الجامعات.
طريقة التعبير عن هذا "الإنجاز" الذي تحقق، يأخذنا إلى الحديث عن قيمة العلم والعلماء في ظل خطط الترويج والتسويق للوافدين بالجامعات المصرية. المفترض أن تلك الخطط تتناول البرامج الدراسية وتميزها وقدرتها على إعداد خريجين واعدين مؤهلين بالشكل المناسب لاقتحام أسواق العمل والإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف من معامل ووحدات تدريبية وبرامج لورش العمل والزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات ذات الصلة بمجال الدراسة خلال العام الدراسي، لكن أن يتم التسويق –وخصوصًا التسويق الشفهي- بالتركيز على سهولة البرامج وسلاسة أعضاء هيئة التدريس وتساهلهم في إعطاء درجات وتقديرات مرتفعة فإن هذا بلاشك سوف تكون له آثاره السلبية والمدمرة على مستوى العلم وتقدمه وارتقائه.
حيث يؤدي هذا التساهل إلى منح شهادات لأشخاص غير مؤهلين، غير قادرين -فعلًا- على تلبية احتياجات سوق العمل، بالشكل الذي سوف ينعكس سلبًا في المستقبل على مستوى إقبال الطلاب على الجامعات التي تعمل بتلك الطريقة، وللأسف سبق واشتكى كثيرون من الممارسين في مجالات تخصص عديدة من تدني مستوى خريجي بعض الجامعات المصرية. لذا آمل أن تحافظ الجامعات المصرية المختلفة على قيمة العلم وألا تنساق في تنفيذها لمبادرة الرئيس وراء حملات الترويج التي تغالي في الإعلان والدعوة إلى التساهل مع الطلاب بالشكل الذي يعلي من شأن المكاسب المادية على حساب قيمة العلم والتعليم في حين أن تسهيل الإجراءات وتيسيرها ورفع بعض القيود هو أمر ندعو إليه في ظل المبادرة التي دعا إليها السيد الرئيس الذي يؤكد في مناسبات كثيرة على العلم ومكانته في تحقيق الرفاهية والرخاء لمصرنا الحبيبة. عاشت مصر حرة أبية.
