تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، بشأن تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة، أن وردت الينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية فى التعامل مع الأهالى المقيمون فى منازلهم منذ أكثر من سبعون عاما حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من المواطنين قاموا ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الأوقاف، إلا أنهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد إجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، ويأتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف فى توقيع الحجز الإدارى على المنتفعين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.
وتابع، «مما دفع هيئة الأوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله إمعانا فى تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، واستجاب المواطنين إلى طلبات هيئة الأوقاف رغم مخالفتها للقانون».
وأشار الجاهل، إلى أن هناك قرى بأكملها مهددة بالإزالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الأوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الأهالي فيها، وطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الأوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الهيئة.
