تجردت أم الطفل الألبانى «ألفين بريشا»، من كل مشاعر الأمومة حيث خطفت ابنها، وذهبت به إلى أتون الجحيم فى مناطق تنظيم داعش الإرهابى، فى سوريا قبل نحو ست سنوات للقتال فى صفوفه، ولم تنته القصة بمقتل الأم فى معارك داعش، على بعد أمتار من طفلها الذي تركته وحيدا يواجه مصيرا مجهولا فى مخيمات اللاجئين، إلى أن تواصل والده مع الحكومة الإيطالية لتتمكن فى مايو من العام الماضي ٢٠٢٠ من استعادته، لترتسم على وجهه البسمة بمجرد وصوله إلى مطار فيوميتشينو فى العاصمة روما، حيث ولد لأبوين ألبانيين، قادما من مخيم الهول للاجئين في سوريا.
وتوجد نماذج بالآلاف مثل الطفل الألبانى فى مخيمات اللاجئين، وقالت منظمة «أنقذوا الأطفال» في تقرير لها آواخر سبتمبر المنصرم إن ٦٢ طفلًا توفوا خلال العام الحالى وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، فى مخيم الهول.
وأكدت المنظمة الدولية أن ٤٠ ألف طفل من ٦٠ دولة فى المخيمين "الهول وروج"، وينشأ هؤلاء فى ظل ظروف معيشية صعبة جدًا.
وأفادت المنظمة الدولية أن فرنسا أعادت ٣٥ طفلًا فقط من أصل ٣٢٠ على الأقل يقطنون فى المخيمين، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط بينما يُعتقد أن ٦٠ طفلًا ما زالوا فى سوريا.
آلاف الأطفال الأجانب فى الهول وروج
وفيما يتعلق بأطفال الدواعش فإن أكثر من ٩٠٪ منهم فى مخيمى الهول وروج دون ١٢ عاما، وأكثر من نصفهم دون خمسة أعوام، وأكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن أكثر من ٧٠٠ محتجز في الهول وروج، ماتوا نصفهم من الأطفال.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في تقرير لها نشرته يونيو الماضي أن عدد الأطفال الأجانب بسوريا نحو ٢٨ ألف طفل من أكثر من ٦٠ بلدًا مختلفًا، بما في ذلك قرابة ٢٠ ألفا من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم فى مخيمات النازحين.
وتقول المنظمة الأممية إن أكثر من ٨٠٪ من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن ١٢ عامًا، بينما نصفهم دون سن الخامسة، كما يوجد ما لا يقل عن ٢٥٠ فتى، بعضهم لا يتجاوز عمرهم تسعة أعوام، رهن الاحتجاز.. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
أطفال فرنسا يتصدرون أطفال الدواعش
ونشر معهد «إيجمونت» فى بروكسل، دراسة في أكتوبر من العام الماضى أكد خلالها أن ما بين ٦١٠ و٦٨٠ طفلًا من مواطنى الاتحاد الأوروبى محتجزون حاليًا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا.
ويتصدر الفرنسيون قائمة هؤلاء المحتجزين الأوروبيين إذ هناك ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ بالغ و٢٠٠ إلى ٢٥٠ طفلًا، غالبيتهم العظمى فى سوريا، وفقا للدراسة.
ويلى الفرنسيين من حيث العدد الألمان ثم الهولنديون ثم السويديون ثم البلجيكيون فالبريطانيون، وفقًا للدراسة التي لفتت إلى أن هناك ما لا يقل عن ٣٨ طفلًا بلجيكيًا محتجزًا و٣٥ قاصرًا بريطانيًا.
وعن إعادة الأجانب لبلدانهم فإنها حالات شحيحة جدا، حيث أعلنت منظمة «أنقذوا الأطفال» عودة ٢٩ خلال عام ٢٠١٩ وعودة ١٧ فى ٢٠٢٠ وخلال الأسابيع العشرة الأولى من العام الجارر ٢٠٢١، عاد ٣ فقط، فى الوقت الذى جردت المملكة المتحدة، وأستراليا، والدنمارك بعض مواطنيها المحتجزين فى شمال شرق سوريا من الجنسية.
٨٠٠ عائلة أجنبية فى مخيم الهول
وقالت صحيفة لموند الفرنسية في تقرير لها أغسطس الماضى، إن مخيم الهول الذى يشبه السجن المكشوف والمحاط بأسوار من الأسلاك وأبراج المراقبة، احتجز فيه أكثر من ٨٠٠ عائلة أجنبية، بينهن النساء اللواتى انضممن إلى تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب أطفالهن، ويوجد ما يقرب من ٩٠ امرأة ونحو ٢٠٠ طفل يحملون الجنسية الفرنسية، وغالبيتهم دون سن ٦ سنوات.
حق عودة الطفل والأم معا
ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل، فإن عودة الأطفال دون والديهم هو انتهاك صريح من هذه الدول للاتفاقية، التي تنص على وجوب تمسك الدول الأطراف بمبدأ وحدة الأسرة في غياب التقييم المهني بأن الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، بينما تحصل الحكومات على موافقة كتابية من الأمهات لأخذ أطفالهن بدونهن.
ودعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دينا مياتوفيتش في يوليو الماضي، الدول الأعضاء بالسماح للمقاتلين الأوروبيين الذين سافروا إلى سوريا وانضموا لتنظيم داعش بالعودة إلى بلادهم، وهى الخطوة التى تعارضها فرنسا وبريطانيا، في الوقت الذى أكدت فيه الحكومة الألمانية أن مخيم الهول في سوريا هو عبارة عن مدرسة إرهاب خطيرة.
الهروب من «الهول»
ولجأت بعض النساء الأجنبيات اللواتى تربطهن صلات بتنظيم داعش الإرهابى في مخيم الهول بسوريا إلى حيلة تمكنهن من الفرار من المخيم حيث يتزوجن برجال تواصلوا معهم عبر الإنترنت؛ حيث دفعوا رشاوى نقدية لتهريب النساء من الهول، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية فى مايو الماضي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأموال التى أنفقت لتهريب مئات النساء من مخيم الهول وصلت إلى نحو نصف مليون دولار.
تقاعس عالمى
ويقفز سؤالا إلى الأذهان حول مصير هؤلاء الأطفال الموجودين فى مخيمات اللاجئين بسوريا، والمرفوضين من بلدانهم الأصلية، ويقول القانون الدولي لحقوق الإنسان، إنه من حق كل فرد فى الجنسية، وأمام الحكومات التزام قانوني دولي بتوفير الوصول إلى الجنسية لجميع الأطفال المولودين فى الخارج لأحد مواطنيها، والذين يكونون عديمي الجنسية خلاف ذلك، في أقرب وقت ممكن.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، قرار رقم ٢٣٩٦ يلزم الدول الأعضاء بأهمية مساعدة النساء والأطفال المرتبطين بجماعات مثل داعش والذين قد يكونون ضحايا الإرهاب، بما فيه من خلال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
ويكشف الدكتور سلام عبدالصمد، مستشار قانونى لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين، أن أبناء داعشيات أوروبا في سوريا قد احتُجزوا اعتبارًا من ٢٠١٩، يقدرون بنحو ٦٠ إلى ٧٠٪ منهم هم دون الخامسة من العمر، والآخرين تقريبًا تقل أعمارهم عن ١٢ عامًا، وقد بلغت أعدادهم ما بين ٦١٠ و٦٨٠ طفلًا من مواطنى الاتحاد الأوروبى محتجزون حاليًا مع أمهاتهم اللواتى كنّ، فى قسمهن الأكبر، يقاتلن فى صفوف تنظيم داعش، ثلثهم تقريبًا فرنسيون.
وأشار «عبدالصمد»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إلى أن مخيمات شمال شرق سوريا تحديدًا منها، مخيّمى روج والهول الخاضعة لسيطرة الأكراد، تفتقر لمقومات العيش الأساسية البديهية، وذلك في ظل رفض حكومات أوروبا عودة الداعشيات من سوريا.
وقال «عبدالصمد»، إن حكومات دول أوروبية تقاعست عن الاهتمام بأزمة هؤلاء الأطفال، ومن الواضح أنها كانت قد استبعدت إمكانية استعادتهم، مخالفةً بذلك توصيات إداراتها وأجهزتها المتخصّصة بمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن ملف عودة مقاتلى داعش الأوربيين من مخيمات الاحتجاز في سوريا شهد انقساما حادًا داخل دول أوروبا، إذ رأى البعض أن استعادة مقاتلي داعش سيشكل تهديدات أمنية تتمثل فى نشر التطرف وتسريع وتيرة الاستقطاب والتجنيد بهدف تنظيم هجمات إرهابية.
وفى المقابل، رأى فريق آخر أن الخطر الأكبر هو ترك مقاتلى داعش فى مراكز الاحتجاز ما يعد بمثابة قنبلة موقوتة تستهدف أوروبا.
ولفت إلى أن تشديد الإجراءات الأوروبية تجاه مقاتليها فى صفوف داعش، يعود إلى أسباب عدة منها القانونى، كون جمع الأدلة ضد المقاتلين الأجانب من مناطق الصراعات أمرا بالغ فى التعقيد، كما لا تتوفر آلية أوروبية قانونية للتعامل مع الإجراءات الجنائية لإدانتهم، بالإضافة إلى أن تكلفة استعادة المقاتلين الأجانب مرتفعةً خاصةً التكلفة المتعلقة بإجراءات المراقبة والمحاكمات وتكاليف إعادة الإدماج، ناهيك عن أن هناك مخاوف من استثمار اليمين المتطرف لملف عودة المقاتلين وخسارة الأغلبية البرلمانية والأصوات الانتخابية.
وتابع أن هناك خلافات أوروبية بشأن إعادة المزيد من الأطفال وأمهاتهم، واتخذت بعض الحكومات الأوروبية سياسات بشأن إعادة إدماج أطفال داعش في المجتمع، عبر فصل الأطفال عن الآباء والأمهات، ووضعهم بدور الحضانة أو مع الأقارب، كخطوة أولى استعادت السلطات الألمانية فى أغسطس ٢٠١٩ ٤ أطفال، وفي عملية تعد الأكبر من نوعها تمتّ إعادة عشرة أطفال من أبناء مقاتلين دواعش و٦ أمهات إلى بلجيكا قادمين من مخيم الروج فى شمال شرق سوريا، وتم نقلهن إلى السجن، وأودع الأطفال النيابة المكلفة شئون الشباب التي اتخذت التدابير اللازمة بموجب قانون حماية القاصرين لأن الأولوية لطالما كانت وضع الأطفال بأمانٍ وتكفّلت أجهزة حماية الشباب بهؤلاء الأطفال بعد إخضاعهم لفحص طبى.
وأضاف أن الدنمارك اعتزمت استعادة ١٩ طفلا تتراوح أعمارهم بين عام و١٤ عامًا و٣ من أمهاتهم تم تسليم الحكومة الهولندية ٣ أطفال وسيدة، من عائلات مقاتلى التنظيم الإرهابى، كما أعادت بلجيكا ٣ سيدات أرامل لمقاتلين بداعش و٦ من أطفالهن، واستعادت حكومتا فنلندا وألمانيا ٥ نساء و١٨ طفلا.
دواعش جدد
ومن جانبه، قال أحمد شيخو، باحث سياسى كردى، سوري، إن الدواعش المحتجزين فى السجون التى تتبع للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية فى شمال وشرق سوريا تمثل قضية كبيرة ولها أبعاد أمنية وسياسية واقتصادية فى ظل العبء الثقيل الذى يشكلونه على الإدارة المحدودة الإمكانيات فى شمال وشرق سوريا في ظل غياب الدعم الإقليمى والدولى اللازم وفى ظل التحديات التي شكلتها وتشكلها احتلال تركيا لمناطق من الإدارة الذاتية وتهديدها المستمر للإدارة في هذه المناطق، كون أن هناك شبه إجماع في شمال شرق سوريا أن تركيا كانت لها علاقة مع داعش وهى مستمرة حتى اليوم في ضمها للكثيرين منهم ضمن تشكيل ما يسمى الجيش الوطنى السورى الذى شكلته المخابرات التركية فى مناطق احتلالها.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، طالبت المجتمع الدولى، بتحمل المسئولية فى هذه القضية الدولية، وأن تقوم الدول المعنية باستعادة، مواطنيها الدواعش أو القيام بإجراء محاكمة دولية لهم، أو أن تدعم الأطراف الدولية المعنية وكذلك التحالف الدولى لمحاربة داعش، وكذلك المجتمع الدولي بالعموم قيام محاكمة عادلة للدواعش فى مناطق شمال وشرق سوريا التي أرتكبوا فيها جرائمهم من قبل محاكم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وبالتعاون والاشتراك مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية فى هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية.
وشدد على ضرورة البت في مصير هؤلاء الدواعش وعدم التأجيل حتى لا نكون أمام حالة قلق وتوتر من مصير وتصرفات هؤلاء وخصوصًا فى ظل المحاولات المستمرة والعديدة من قبل الدواعش المحتجزين فى السجون في محاولة الهرب لأكثر من مرة لكن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلى للإدارة الذاتية كانت تسيطر على الوضع.
وأشار إلى أن الدواعش الأجانب ولما لهم من الإمكانيات والقدرات التقنية يشكلون خطورة كبيرة إذا استطاعوا الهروب فى ظل حدوث أي طارئ مثل الحالات التي حدثت أثناء هجوم تركيا واحتلالها لمدينتى رأس العين «كرى سبى»، وتل أبيض «كرى سبي»، حيث قصفت تركيا حينها بعض السجون التي كانت تضمن بعض الدواعش وتم تفسير ذلك أن تركيا تريد أن تساعدهم فى الهرب لتستخدمها فى الأماكن المطلوبة لها وتعمل على إعادة إحيائهم من جديد.
ونوه إلى أن أطفال الدواعش ومع استمرار حالة اللاحل في قضية الدواعش ومحاكمتهم وعدم البت فى قضيتهم من قبل الأسرة الدولية ومع كبرهم ونموهم بالقرب من أمهاتهم الدواعش أو زوجات الدواعش يشكلون حالة خطيرة سوف تكون قنبلة فى المستقبل القريب ومن الضروري القيام بعمل عاجل من قبل الأسرة الدولية والأمم المتحدة والدول المعنية بمواطنيها وبالرغم من بذل الإدارة الذاتية كل مجهودها فى حل بعض المضلات والعمل فى سبيل حلولة ممكنة، لكنها وبسبب ظروفها كظروف كل سوريا رغم تفوقها على باقى المناطق في الاستقرار ومع مواردها المحدودة وتهديدات تركيا المستمرة لها، يبقى الإدارة بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة من الأسرة الدولية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية للتعاون في مسألة الأطفال واخراجهم من الظروف والأجواء التى تنمي وتقوي فيه الفهم والسلوك الداعشي المنحرف الذي سيكون خطرة جدًا على مناطق شمال وشرق سوريا وكذلك على العالم الحر وأمنه واستقراره.
وأوضح أن بعض الدول استعادت، بعض الأطفال على دفعات لكنها غير كافية وما زالت أطفال الدواعش فى حالة مشاريع مستقبلية لتهديد السلم والأمن الدولي، في حال عدم إيجاد حل دولى شامل لهم بالتعاون مع الإدارة الذاتية ودعمها بالإمكانيات والخبرات والتقنيات اللازمة فى المجالات الحياتية كافة من الأمنية والاقتصادية إلى الاجتماعية والإرشادية والتوعوية.
وكشف أن عدد النساء فى مخيمى الهول وروج الخاصين بالدواعش يبلغ حسب الأرقام الواردة من هيئة الشئون الاجتماعية للإدارة الذاتية وإدارة مخيمى الهول وروج يبلغ في الهول ٩٣٠ سورييات و١٢١٩ عراقييات ٢٤٤٥ أجنبيات، وأيضا فى مخيم روج هناك ١٤ سورية ٧٢ عراقية و٦٩٤ أجنبيات، والأطفال دون ١٧ أعداهم كبيرة فى الهول ١٣٢٥٥ سوريين ١٨٩٣٠ عراقيين ٥٤٩٤ أجانب، وأيضا فى روج ٤٨ سوريين و١٦٧ عراقيين و١٥٦٤ أجانب.
وقال إنه يتم تأمين المخيمات من قبل قوات الأمن الداخلي الأسايش وكذلك تأمين احيتاجاتهم من قبل الإدارة الذاتية ونسبة قليلة جدًا عبر بعض المؤسسات الدولية لكن ما زال المخيمين يعانيين من نقص فى كثيرمن الاحتاجيات الأساسية للمعيشة، لافتا إلى أن هناك مراكز خاصة لتأهيل الأطفال بعد أعمار معنية تابعة لمؤسسات الإدارة الذاتية.
خلايا نائمة داعشية
ومن جانبه، أكد جواد كوك، المحلل السياسى التركى، في شئون الشرق الأوسط، أن معظم الدول الأوربية، تعلم جيدا، أن تنظيم داعش انتهى من حيث التنظيم والتسليح، لكنه لم يقضى عليه فكريًا، خاصة أن من بين صفوفهم أطباء ومهندسون وأساتذة جامعة، لافتا إلى أن الخلايا النائمة لهؤلاء الدواعش أخطر بكثير على أوروبا، هذا بالإضافة عن أطفالهم الذين تشبعوا وتربوا على هذا الفكر الإرهابى، مما يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومى الأوربى.
وأشار «كوك»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إلى أنه يوجد في العراق ٥ ملايين طفل الأيتام، وأيضا مليون أرمة، وبالتالى هم عرضة لتأثير الخلايا النائمة الداعشية، التى تزرع الفكر الإرهابى بين المواطنين، وبهذا يمكن أن يشكل هذا خطرا على منطقة سوريا والعراق، فى المستقبل، لافتا إلى أن دول أوروبا اكتفت فقط بمنع عودة مواطنيها وأطفالهم من الدواعش، إلى بلادهم، اغلقت الباب على هذا وتركتهم في بلاد الصراع، دون محاكمتهم، وتوفير دور رعاية وتهذيب نفسى إلى أطفالهم.
وتوقع أن ترك أطفال الدواعش، دون رعاية وعلى حالهم هكذا سيمهد بعودة دواعش جديد، وستتم السيطرة على أماكن جديدة فى بلاد العراق وسوريا، في المستقبل القريب، لافتا إلى أن الحل الوحيد هو تفريق هؤلاء الأطفال إلى بلاد مختلفة وتقديم رعاية نفسية ودينية لهم لمحو الفكر الإرهابى والمتطرف من عقولهم.
