تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير المالية بشأن إعلان بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأشار السلاب، في طلب الإحاطة، إلى أن هذا القرار تسبب فى حالة كبيرة من البلبلة بسوق رأس المال، وهبوط متتالى لأسعار الأسهم بالسوق الذى يعانى العديد من المشكلات التى يصعب معها تطبيق القانون فى الوقت الحالي.
ولفت، إلى أن إعلان وزارة المالية دليل استرشادي لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، اعتبارا من بداية العام المقبل، فى الوقت الذى ما زال الاقتصاد والشركات المصرية تعانى من تأثيرات أزمة كورونا، وحالة الضعف الكبيرة التى يمر بها سوق رأس المال، والذى لا يتخطى حجم رأس المال السوقى به نحو 10% فقط من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2021، انخفاضا من 105% عام 2007، كما تراجع عدد الشركات المقيدة فى البورصة من 1151 شركة عام 2002 إلى 238 شركة فقط حاليا.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الحكومة تسعى لبدء طرح حصص من نحو 5 شركات حكومية فى البورصة خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية، وهو ما تم تأجيله لوقت طويل نتيجة الأزمات المتتالية التى أثرت سلبا على سوق رأس المال، ويتنافى هذا الطرح تماما مع بدء تطبيق الضريبة، التى تمثل عبئا إضافيا على الشركات المدرجة بالبورصة، فى الوقت الذى يجب العمل على خطة متكاملة لجعل سوق المال المصرى جاذبا للاستثمارات وزيادة عدد الشركات المدرجة فى البورصة وليس طاردا لها، وخاصة مع السعى الحثيث للعديد من الدول المجاورة لجذب استثمارات كبيرة، وتعد سوق رأس المال أحد أهم طرق جذب هذه الاستثمارات فى المجالات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، "هذه الضريبة يتم تطبيقها في دول عديدة، ولكنها تتميز بوجود أسواق مال قوية بحجم رأس مال سوقى وتداولات كبيرة، كما يتم تطبيق هذه الضريبة بنسبة منخفضة منعا لهروب الاستثمارات إلى أسواق أخرى، مثل الهند وجنوب أفريقيا وفرنسا والصين، والتى تقل فيها نسبة الضريبة المفروضة عن 1%".
واكد السلاب، أن هناك حاجة لإعادة دراسة النسبة الأمثل للتطبيق فى حالة الأسواق الناشئة التى تحتاج لمزيد من الجهود لرفع قيم رأس المال السوقى والتداولات، فى الوقت الذى نص فيه القانون على نسبة ضريبة 10% على البورصة المصرية.
وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة العائد المتوقع من فرض الضريبة، في مقابل الآثار السلبية المتوقعة حال فرضها، وهو ما يتطلب دراسات يتشارك فيها جميع الجهات المعنية من وزارة المالية والبورصة المصرية والشركات العاملة بالسوق، وتحديد نسبتها بما يتسق مع أسواق الدول المنافسة لمصر فى جذب الاستثمارات، حتى لا تكون البورصة المصرية طاردة للاستثمار، ولتحقيق العدالة الضريبية فى نفس الوقت، واختيار التوقيت المناسب للتطبيق تكون فيه البورصة المصرية فى وضع قوة يسمح بذلك وليس فى وضع ضعف وتراجع نتيجة العديد من المتغيرات، وهو ما يتطلب تأجيل تطبيق الضريبة فى الوقت الحالى.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة البدء فى حوار موسع لكافة أطراف السوق لبحث كافة جوانب القضية،مشددًا على أهمية كشف تقديرات وزارة المالية للأثر الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والمقابل الأثر المالى السلبى على البورصة للتطبيق.
