أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن زواج القاصرات هو بالأساس جريمة وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تحدد الطفل سواء كان ذكرًا أم أنثى بمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، مشيرًا الي أن زواج "الأطفال" جريمة مغلقة الأطراف.
وأضاف" فوقي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تغليظ العقوبة على كل من يشارك في هذه الجريمة أمرًا إيجابيًا، ولكنه لن يكون عاملًا حاسمًا في الحد من جريمة زواج القاصرات، نظرًا لأن القانون لا يحاسب القائمين على هذه الجريمة إلا في حالة تسجيل الزواج والادلاء ببيانات غير صحيحة أثناء عملية التسجيل، فضلًا عن كون القائمين على الزواج سواء المأذون، الشهود، والدي الطفلة هم المتواطئون في الجريمة، ولذلك لا يتم الإفصاح عن هذا الزواج إلا في حالة وجود خلاف بين طرفي الزواج، مؤكدًا أن لا يوجد تحديد مناسب لهذا السن، ولكن الأساس هو تجريم زواج الأطفال ما هم دون الثامنة عشرة، ولذلك نُطلق على هذه الجريمة "زواج أطفال" وليس قاصرات، لأن هذه الفئة العمرية وفقًا لكافة القوانين هم أطفال.
واوضح" رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، أن خط لنجدة الطفل، يتم من خلاله استقبال كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بجميع الانتهاكات التي تقع على الطفل بما في ذلك زواج الأطفال، ورغم كفاءة هذا الخط، إلا أنه لا يستقبل كافة الشكاوى، لأن الضحايا لا يبلغون، ولا يعلمون أن هناك خطأ، ولا يدكون بالأساس كيفية الإبلاغ، ولذلك الجانب التوعوي هو الأساس للقضاء على هذه الجريمة.
