تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجهًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات
وذكر في طلبه أن قرار منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة الموجه من جانبه إلى لجنة حقوق الإنسان لمناقشته.
