بعد فترة طويلة من الشد والجذب، اقترب الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى ينظره مجلس الشيوخ تمهيدًا لمناقشته بمجلس النواب قبل أن يصدره خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وقد ضم مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود التى تعالج إشكاليات القانون القديم رقم 12 لسنة 2006 وتمثلت التعديلات التى تتمثل فى الفصل التعسفى واستمارة 6 وضرورة تثبيت العامل بعد مرور فترة معينة ورفع إجازة وضع المرأة لـ4 أشهر بدلًا 3 شهور.
تقول سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ننتظر حاليًا إنهاء مجلس الشيوخ كل الملاحظات على قانون العمل الجديد الذى يقضي على كل مشكلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2006 التى ظهرت خلال الممارسات العملية أبرزها الفصل التعسفى واستمارة 6 ووضع تعريفات جديدة لبعض المفاهيم الغائبة مثل "العمالة غير المنتظمة" وإعطاء المجال لعمالة المرأة في مجالات جديدة.
وتواصل "سولاف": وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية ووفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة التى توصى بمزيد من التعديلات والحفاظ على حقوق العاملين والحفاظ على حقوق المرأة ولعل أبرزها وجود عقد ثلاثي بين العامل وصاحب العمل على أن تكون نسخة مع العامل وأخرى في القوى العاملة والثالثة فى التأمينات، كما شمل القانون جزء إنسانيا مع وضع تعريف للعمالة غير المنتظمة وتوفير الدعم لها مثل الجانب التأمينى الذى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية علاوة على ذلك كفالة القانون الجديد للتوسع فى عمل المرأة وإعطاء لها مزيد من الصلاحيات التى تكفل لها القيام بدورها مثل توفير حضانة للأطفال، كما شمل دخول الشباب من الجنسين بالعمل فى القطاع الخاص وفقًا لتوصيات التنمية المستدامة
مشروع قانون العمل الجديد
بحسب مشروع القانون فقد عالج عدد الإشكاليات مثل عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما، بالإضافة لفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، واعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية، كما حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ومن جانبه يقول عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال، إن العمالة غير المنتظمة معرفة بالقوانين السابقة بدليل وجود رعاية لها فى وزارة القوى العاملة، كما أشار لها فى قانون التأمينات الجديد، كما ألغى القانون استمارة 6 وتعتبر خطوة ايجابية لكنه تتم فى مكتب القوى العاملة على أن توقع من الطرفين العامل وصاحب العمل، ولم يحدد القانون الجديد أنماط العمل الجديدة مثل "العمل عن بعد وعمل بعض الجزء" وقد أخذ القانون فترة طويلة ما بين الشد والجذب وطالما حدثت به تغييرات جديدة يجب أن تعرض على اتحاد العمال والتنظيم النقابى لإبداء رأيهم لأنهم الفئة الممثلة الحقيقة للعاملين للوصول لرؤية حول المواد الموجودة.
ويواصل "الجمل": كل المواثيق الدولية تشجع على دعم فرص العمل للمرأة وترفض التمييز بين الجنسين فى فرص العمل لأن المفترض أن كل المجتمع أسوياء ولهم الحق فى نفس الفرص ولا تمييز فى الجنس أو اللون أو الديانة كما أعطت القيادة السياسية حقوقًا للمرأة.
منع استمارة 6 الجائرة
كان صاحب العمل يقدمها للتأمينات أو الجهات الحكومية لإثبات إنهاء خدمة العامل الموقع عليها لديه بل ووصل الأمر لإجبار بعض رجال الأعمال للشباب على التوقيع عليها قبل توقيع عقد العمل، لتسهيل عملية التخلص منهم وقتما ترغب الإدارة، ولعدم مطالبتهم حينها بأى حقوق.
ومن جانبه يقول من جانبه يقول المهندس خالد الفقي نائب باتحاد العمال: القانون يحمل مواد جيدة مثل ملف التدريب، وهناك بعض المواد تدفع بعدم الاستقرار للعامل من خلال موضوع العقود والتثبيت والتأمينات، فمثلًا بعد عملى 5 سنوات فى مكان العمل فمن المفترض أن يتم تثبيتى خلال توقيت معين.
ويضيف " الفقى": نسعى فى القانون الجديد لتحقيق الأمان الوظيفي الصحي والاجتماعى.
