قبل شهر من الآن ضجت مواقع «السوشيال ميديا» بسبب خطبة طفلين فى مركز الحوامدية بالجيزة، حيث تمت خطبة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وطفلة عمرها 11 عامًا، وهو ما دفع الشرطة إلى القبض على والدى العروسين، وعلى إثر الواقعة تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام، مؤكدًا أنها مخالفة صارخة لحكم المادة ٨٠ من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأيضًا لما قررته المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ فى شأن حالات تعريض الطفل للخطر.
أكد حقوقيون أن زواج القاصرات هو من الموروثات المصرية والعربية القديمة الخاطئة التى ترسخت فى المجتمعات العربية نتيجة لتفسير خاطئ للدين، كما أن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر بدأ تقنينها فى مصر منذ زمن بعيد، من خلال وضع القانون المدنى منقولًا حرفيًا عن القانون المدنى الفرنسي، وقد نم تنقيحه عدة مرات منذ إقراره إلا أنه لم يعالج بعض القضايا المجتمعية الخطيرة.
وقالت مرفت التلاوي، الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، إن تغليظ عقوبة زواج القاصرات رادعة، خاصة أنها تنتهك حق الطفل وتقضى على طفولته مبكرًا وتصيبه بأمراض نفسية وصحية فى المستقبل.
وطالبت «التلاوى»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بتعزيز سبل التوعية لتغيير تلك الثقافات الموروثة والسلوكيات الخاطئة التى تضر بالأطفال بجانب ما تبذله المجالس القومية من جهود كبيرة فى هذا الشأن من خلال دراسات فى مختلف المجالات التشريعية، الاجتماعية، الثقافية، من خلال لجان متخصصة، مشددة على وضع هذه القضية على أولوية جدول أعمالهم والعمل على مزيد من التوعية بالأضرار الناجمة عن زواج القاصرات وخاصة فى الريف والمناطق العشوائية، مطالبة بضرورة إنشاء مرصد متخصص.
من جانبه قال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الزواج المبكر يتسبب فى حرمان الأطفال من التعليم بسبب الانقطاع عن الدراسة، كما أن هناك نسبة عالية من الخصوبة وهذا يعنى تكريسًا للدور الإنجابى للمرأة، علاوة على مخالفته لقانون الطفل وللاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى حرمان الأنثى من الفرص المتساوية فى التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد فى اتفاقية حقوق الطفل، ويدل على الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية وبالتالى فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة فى التمكين ما بين الرجال والنساء.
وأضاف «الدنبوقي»، أن الفتاة التى تتزوج قبل الـ١٨ سنة هى طفلة لم تأخذ فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية، الاجتماعية، الجسدية، والعقلية، مشيرًا إلى أنه لم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به حيث تصبح فى أقل من عام أما وهى ما زالت طفلة علاوة على احتمالية تعرضها للإجهاض.
فى السياق نفسه، أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن زواج القاصرات من الموروثات المصرية والعربية القديمة الخاطئة التى ترسخت فى المجتمعات العربية نتيجة لتفسير خاطئ للدين، مشيرًا إلى أنها ظاهرة تتنافى مع تعاليم الدين ومخالفه للقانون بسبب ما تسببه هذه الظاهرة من أضرار بالمجتمع بشكل عام وأضرار نفسية وجسدية للبنات القاصرات الغير مؤهلات للزواج فى هذا السن المبكر، مضيفًا أنها تعتبر جريمة فى حقهن وتؤدى فى النهاية إلى خلل مجتمعى خطير يسبب فشل هذه النوعية من الزواج ويساهم بشكل كبير فى ارتفاع حالات الطلاق المبكر ولها آثار سلبية اجتماعية وإنسانية غاية فى الخطورة.
وأكد «نصري»، أن الأمر شهد ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الماضية وهو ما يتطلب تدخل الدولة والسلطة التشريعية للقضاء على هذه الظاهرة، والتى تعد من مطالب الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان وخطوة مهمة فى المشروع المتكامل الذى بدأته الدولة المصرية بعد ٣٠ يونيو، لحماية حقوق المرأة المصرية.
ووفقا لما أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر مسح ديموغرافى صحى فى مصر، فإن ١١٧ ألف طفل فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ١٧ عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هى الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية «البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان» أقل نسبة فى زواج الأطفال.
