أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد فى التشريع الإسلامى ما يسمى بزواج القاصرات، موضحًا أن الزواج عقد والعقد يشترط فيه الأهلية المعتبرة شرعًا.
وأضاف: «الأهلية المعتبرة شرعًا هى الرشد مع العقل»، مشيرًا إلى أنه وفقًا للفقهاء فإن الرشد يتم بعد البلوغ وقُدِّر للأنثى فى سن الثامنة عشرة، بينما الذكر فى سن الواحد والعشرين، لذا فاشترط فى أى عقد بما فيه عقد الزواج بأن يكون الإنسان رشيدًا، ليكون البلوغ فهو فى العبادات فقط، والرشد فى المعاملات.
وأشار «كُريمة» فى تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، إلى بعض الروايات التى وصفها بـ«الكاذبة» عن زواج الرسول بالسيدة عائشة فى سن التسع سنوات وهو ما لم يتم وإنما تزوجها فى سن الثامنة عشرة سنة فقط، لافتًا إلى أنه سبق أن تمت خطبتها قبل الزواج منه، لذا فإن كل المرّويات فى تلك القصة عن زواجه منها فى سن الثامنة أو التاسعة هى مرويات خاطئة وبالتالى لا يوجد ما يسمى بزواج القاصرات فى الشرع.
وتابع قائلًا: «بالنسبة إن بعض الناس بيبيعوا بناتهم، باللجوء إلى التسنين أو إخفاء شهادات الميلاد أمر يحتاج للمعالجة وبحسم»، مشددًا على تأييده لتغليظ العقوبة على زواج القُصر.
واقترح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن يكون التغليظ بتوقيع غرامة مالية على المخالف دون أن تتضمن عقوبة سالبة للحرية سواء بالحبس أو السجن، مضيفًا: «لا بد من تخفيف العقوبات السالبة للحرية على المواطنين إذ إن بعض الجرائم لا تتطلب الحبس أو السجن، وإنما يمكن الاكتفاء بالغرامة فقط».
وطالب الدكتور أحمد كُريمة، بنشر الوعى من خلال المجتمع المدنى من مجالس القومى للمرأة والطفولة والأمومة، والسكان، متسائلًا عما قدموه فى تلك الأزمة رغم انتشارها، وأكد ضرورة نشر الوعى وإخطار الزواج فى سن مبكرة فى جميع المحافظات، خاصة الصعيد والأرياف والمناطق البدوية.
