نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا حول الأوضاع في أفغانستان والموقف الدولي من طالبان جاء فيه أن المحادثات الأولى بين طالبان والأمريكيين، التي نُظمت يومي السبت 9 والأحد 10 أكتوبر، في الدوحة، قطر، منذ مغادرة الولايات المتحدة النهائية لأفغانستان في 30 أغسطس، تركت شعورًا بأنه لم يتغير شيء منذ سقوط كابول. كما فعلوا خلال المفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاقية الانسحاب، الموقعة أيضًا في الدوحة في 29 فبراير 2020، كان المتمردون السابقون أكثر ثقة من أي وقت مضى. وهم يواصلون إملاء جدول الأعمال وتوقيت أي نقاش، حتى في الوقت الذي تشهد فيه بلادهم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها. في مواجهة هؤلاء، حاول الوفد الأمريكي ربط المساعدات الطارئة بتخفيف نظام طالبان، لكنه لاحظ فشله التام.
البيان الصحفي الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الذي وصف المحادثات بأنها "صريحة ومهنية"، يقول كل شيء عن برودة الاجتماع وجهًا لوجه. كما أن الأمر الزجري الذي يؤكد أن "الحركة الإسلامية سيحكم عليها بأفعالها وليس بأقوالها" لا ينبغي أن تجعل أسياد أفغانستان الجدد يرمشون. على حافة الغطرسة، فإنهم يحبون التأكيد لمحاوريهم أن ثقتهم ليست غير مبررة. يقولون إنهم لم يهزموا بالصدفة أول جيش في العالم وأجبروا القوة العالمية الأولى على التوقيع في فبراير 2020 على اتفاق الدوحة الذي أكد بالفعل انتصارهم.
الدعم الإنساني الطارئ
وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، نيد برايس، إن هذه المحادثات ركزت على "مشاكل الإرهاب والأمن أثناء رحلة المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والشركاء الأفغان". وأضاف أن بلاده أعربت عن آمال كبيرة بشأن قضايا حقوق الإنسان وتعليم الفتيات وشروط إرسال الدعم الإنساني الطارئ. وأشارت طالبان إلى أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال هذه المساعدة، وهو ما نفته واشنطن التي تم "مناقشة" هذا الموضوع بالنسبة لها فقط، ووفقًا لواشنطن فإن هذا الدعم، إذا حدث، فلن يذهب إلى طالبان الحكومة، ولكن للشعب الأفغاني.
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية
ولم يتفق الجانبان أكثر على القضايا الأمنية. أراد ممثلو وكالة المخابرات المركزية، الحاضرين في الوفد، المشاركة مع سلطات طالبان في وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب في اتجاه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتنظيم القاعدة.. المفارقة، عندما نعلم أن وكالة المخابرات المركزية لم تتوقف عن تطوير نفس النوع من التفكير ضد طالبان نفسها لمدة عشرين عامًا.
تجميد أموال البنك المركزي
وكانت حركة طالبان تأمل، في الحصول من الوفد الأمريكي على تعهد بالإفراج عن أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة وأوروبا [8 و2 مليار دولار على التوالي]. أدى تجميد جميع أصول البلاد والمساعدات الدولية التي أبقت اقتصادها إلى حالة من الانهيار إلى دفع سكان ثلثهم، وفقًا للأمم المتحدة، إلى خطر المجاعة في الأزمة.
حاولت الدول الصديقة لحكومة طالبان، بما في ذلك الصين وروسيا، من جانبها، دفع الأوروبيين لرفع تجميد الأموال. والتقى المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان على وجه الخصوص السلطات الفرنسية للعمل في هذا الاتجاه. وتعتزم موسكو أن تعقد، في 20 أكتوبر، اجتماعًا مخصصًا لأفغانستان، بحضور الدول التي قدمت دعمها لطالبان، لمساعدتها على إيجاد مكان لها داخل المجتمع الدولي.
