قررت هيئة مفوضى الدولة، اليوم الأربعاء، بمحكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ، تأجيل نظر
الدعوى المقامة من حسين كمال المحلاوى المحامى، ضد كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفرالشيخ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، و4 مسئولين آخرين إلى جلسة 17 نوفمبر القادم من العام الحالى، من أجل ضم كافة المستندات والقرارات الصادرة، بخصوص إنشاء حى ثالث جنوب مدينة كفرالشيخ، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ عامين أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، ولم يتم تفعيله حتى الآن على أرض الواقع، وتعيين رئيس له من قبل وزارة التنمية المحلية، تفعيلا وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن .
حضر الجلسة الأولى لهذه الدعوى لفيف من المحامين، للانضمام إلى المحامى الأصلى فى الدعوى حسين كمال المحلاوى، وعلى رأسهم بسيونى البيلى عطيان وعادل سليمان الشرقاوى وفؤاد محمد عطا ومحمد أشرف شومان ورضا عبد الله صالح وحامد إبراهيم غازى، وآخرين.
وكان حسين كمال المحلاوى المحامى، قد أقام هذه الدعوى القضائية العاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ بصفة مستعجلة، تحت رقم 10734 لسنة 21 ق، أمام القضاء الإدارى، ضد المنذر إليهم، وذلك لسماع الحكم .
أولا: بقبول هذه الدعوى شكلا
ثانيا: وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى، بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء حى جنوب بمحافظة كفرالشيخ ، رقم 2452 لسنة 2019، ولهذا وجب على القضاء إلزام هذه الجهات، بضرورة تنفيذ هذا القرار، والذى أصبح جزءا من القانون الذى يحكمها، وعليها الانصياع بما جاء بهذا القرار الإلزامى على الجميع، وما يترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأن تأمر الهيئه الموقره بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثالثا: وفى الموضوع.. بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2019، بإنشاء حى ثالث جنوب مدينة كفرالشيخ بمحافظة كفرالشيخ، من جهة الإدارة، وما يترتب عليه من آثار والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
قال حسين كمال المحلاوى المحامى من خلال الدعوى التى قدمها لهيئة المحكمة الموقره، أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2019، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2452 لسنه 2019،بإنشاء حى جنوب كفرالشيخ فى مادته الأولى، وجاء فى المادة الثانية تعديل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ، ليصبح على النحو التالى :
(حى شرق كفرالشيخ_حى غرب كفرالشيخ _حى جنوب كفرالشيخ)، وتم نشر قرار رئيس الوزراء بالجريده الرسميه فى العدد رقم43 لسنه 2019،وهذا الحى الجديد يضم قرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفريه وتوابعهم (عزب يونس والشوادفى وعثمان وأبوعلى) ،وبتاريخ 25 نوفمبر 2019, تمت الموافقه من إداره المجالس بالمحافظه على هذا القرار،ليصبح أمرا واقعا، و بتاريخ 25يوليو2020..تم إرسال خطاب من محافظ كفرالشيخ الحالى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ إلى وزير التنميه المحليه، يخطره فيه بورود كتاب مديريه أمن كفرالشيخ المؤرخ فى 1فبراير2020، بشأن مقترح إنشاء قسم شرطه لحى جنوب كفرالشيخ، فصلا عن نطاق الإختصاص الجغرافى لمركز شرطه كفرالشيخ وقسمى شرطه أول وثان كفرالشيخ، وأفاد هذا الخطاب الموجه من المحافظ إلى وزير التنميه المحليه، أن المجلس التنفيذى للمحافظه برئاسه المحافظ، بجلسته المنعقده بتاريخ 23يونيو 2020،وافق على مخاطبه وزير التنميه المحليه، للعرض على رئيس مجلس الوزراء، للموافقه على إنشاء قسم شرطه لحى جنوب كفرالشيخ الجديد، وهذا القرار الخاص برئيس مجلس الوزراء، لم يصدر إلا بعد صدور القرار رقم 1104 لسنه 2018 من إداره الشئون القانونيه بالمحافظه، والخاص بفصل الزمام الزراعى لحى جنوب كفرالشيخ، وفقا للأسس والمعايير اللازمه التى أقرها مجلس المحافظين بجلسه 27مايو 1982،وحضر لجنه الفصل الزراعى لحى جنوب الجديد ممثلين عن الإداره الهندسيه لقرى مركز كفرالشيخ، و مندوبين عن مديريه الزراعه والإداره الزراعيه وجمعيه الإصلاح الزراعى بقريه الحمراوى ومدير جمعيه دفريه الزراعيه، ورئيس الوحده المحليه لقريه الحمراوى.
أضاف المحامى فى دعواه، حيث أنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء حى جنوب مدينه كفرالشيخ، أصبحت هذه القرى معدومه الخدمات، منذ مايقرب من عامين، وأصبحت بلاهويه، حيث أنها أصبحت تابعه للوحده المحليه لقريه الحمراوى، والتى ألغيت بموجب القرار رقم 1962 لسنه 2019،ولاهى حى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أعلى سلطه تنفيذيه فى الدوله، مما أدى إلى إنعدام الخدمات والمرافق فى هذه القرى، والتى تقع مباشره فى مدخل المحافظه الرئيسى على الطريق السريع كفرالشيخ طنطا القاهره، وتم الماضى قدما نحو إستصدار قرار تخصيص قطعه الأرض اللازمه لإنشاء قسم شرطه ثالث بحى جنوب مدينه كفرالشيخ على مساحه 2660 مترا مربعا، وتم تحديد هذه الأرض، وبناء على ذلك صدر قرار وزير الداخليه، بإلغاء العموديات رسميا، والخاصه بقرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفريه، من أجل تفعيل وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الواجب النفاذ فورا على أرض الواقع ألفعلى، إحتراما وتقديرا لقرار رئيس الوزراء .
