تشهد الأسواق المصرية حاليًا ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، الأمر الذي أوضحه مجلس الوزراء بأنه هناك موجة ارتفاع عالمية بأسعار السلع الغذائية، ومصر جزء من العالم وتتأثر بما يحدث في كل دول العالم، وفقًا لتصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وأكد المستشار نادر سعد، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية لديها القدرات على مواجهة تلك الزيادات لتخفيف آثارها على المواطن، حيث نمتلك مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية، ويتم استخدامه من قبل الحكومة حاليًا في ضبط الأسعار بالسوق المصري، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي هدفه ليس تحقيق الربح المادي ولكن لتخفيف الضغوطات على المواطنين، مشيرًا إلى أن مخزون الزيت يكفي 3 أشهر ونصف الشهر، والقمح والسكر يزيد على 4 أشهر، حيث تسعى الحكومة بكل جهد لمنع تحمل المواطن للزيادات الكبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومصروفات النقل والشحن.
وأوضح، أن هناك بعض الصناعات ستحدث بها زيادات كبيرة وليس للحكومة إمكانية للسيطرة على الأسعار الخاصة بها، وتحديدًا الصناعات التي تعتمد على مواد خام مستوردة مثل المعادن والحديد والأسمنت، حيث أن استيراد بعض السلع يصنع ما يسمى بالتضخم المستورد باستيراد التضخم العالمي مع السلع الضرورية التي يتم استيرادها، ويوجد جزء كبير من وارداتنا مهمة جدا للصناعات في مصر، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة هو الأعلى منذ 2018، بجانب التغيرات المناخية أثرت على أسعار المواد والسلع الغذائية في العالم، مشيرًا إلى أن الارتفاعات في أسعار السلع هي الأكبر عالميًا منذ 10 سنوات.
وأضاف، أن الموجة التضخمية ستنكسر قريبا وفقا لتوقعات أكبر المسؤولين الاقتصاديين في العالم، مؤكدا أن التربة والمياه والمبيدات يمكن السيطرة عليها ولكن التغيرات المناخية لا يمكن السيطرة عليها، خاصة أن أسعار الخُضر والفاكهة مرتبطة دائمًا بالتغيرات المناخية وتقلب الفصول.
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت على أساس شهري في سبتمبر بنسبة 3.2% وعلى أساس سنوي بنسبة 12.8%، كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وقفزت أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، مع زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.
يسجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة نحو 28 جنيهًا ليباع بالأسواق بين 34 و35 جنيهًا، مقابل 25 جنيهًا أول سبتمبر الماضي، وفقًا لتصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، كما بلغ متوسط سعر طبق البيض نحو 52 جنيهًا بالأسواق مقابل 41 و 42 جنيهًا الشهر الماضي، ووصل السعر في بعض المناطق إلى 60 جنيهًا، وزاد سعر كيلو البانية إلى 75 جنيهًا مقابل 65 جنيهًا الشهر الماضي وسعر كيلو الأوراك إلى 40 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، والأجنحة إلى 24 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا الشهر الماضي.
أسباب الزيادة
ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية يأتى مرتبط بما يحدث من الارتفاع الكبير في أسعار البترول والغاز عالميًا، مما أثر على ارتفاع كبير في أسعار السلع، بالإضافة إلى قلة المعروض من إمدادات الطاقة كان له أثر سلبى على تراجع حجم العرض في مقابل الطلب على السلع، والذى أدى معه إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وواصل أبو زيد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الاقتصاد المصري يتأثر بما يحدث عالميًا، فإن ذلك أثر على ارتفاع معدل التضخم، ويجب أن تكون هناك إجراءات سريعة في تأمين توفير السلع بكميات تلبي احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تشديد الإجراءات في متابعة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه بعض التجار التي تستغل تلك الأزمة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الزيادة العالمية
فيما أكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن السوق يشهد ارتفاع في الأسعار خلال الفترة الحالية، الأمر تم التحذير منه قبل 3 أشهر سابقة، ففي الأسواق العالمية ارتفعت كافة الأسعار لعدة أسباب، للحد الذي رفع من معدل التضخم، حيث ارتفع في أمريكا بنسبة 5% وإنجلترا حذرت بوصول التضخم لنسبة 4%، فإن التضخم بدأ يرتفع ويضرب العالم أجمع، وبالتالي تعاني مختلف دول العالم من هذه الأزمة، لافتًا إلى أن التضخم ارتفع في مصر أيضًا، حيث بدأت الأسعار ترتفع في بعض السلع مثل الزيت، وزاد حدته بعد زيادة أسعار الطاقة في مصر، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي ثم أسعار النفط، حيث وصل لـ 84 دولار للبرميل، وهذا رقم كبير جدًا مقارنةً بأغلب ميزانيات بعض الدول، التي تم تسعير النفط بها حوالي 60 : 65 دولار، مما أثر على مصاريف التشغيل في كافة المصانع ووسائل النقل المخصصة لنقل البضائع.
وأوضح معطي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت بالسلب على سلاسل الإمداد، فهناك 4 أزمات ممثلة في سلاسل الإمداد فهناك تعطل في بعض السلاسل نتيجة ارتفاع الطلب عن العرض، وأزمة شكوى العالم أجمع وخاصة الدول العالمية الكبرى من انخفاض العمالة والتوظيف في المجالات المختلفة وتحديدًا في مجال الزراعة، والأزمة الثالثة هي ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، والأزمة الرابعة هي مشكلة تغير المناخ التي تؤثر على العالم أجمع مما أدى إلى مشكلات في بعض السلع منها انخفاض عرض السلع خاصةً مع دخول فصل الشتاء، مما جعل هناك زيادة في الطلب ونقص في العرض، لأنه هناك تعافي عالمي من جائحة كورونا.
توقعات بارتفاع التضخم في مصر لـ 1: 2% حتى نهاية العام
وأوضح، أنه أصبح هناك طلب على السلع في حين أن المعروض منها منخفض، فإن كافة الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، والتي ارتبطت بأسعار النفط، ففي مصر عند ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والبنزين الذي نتج عن ارتفاع أسعاره عالميًا، الأمر الذي أثر على معظم دول العالم تدريجيًا وصولًا لمصر، فضلًا عن أزمة غياب الرقائق الخاصة بتصنيع السيارات في مصر مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التكنولوجية مثل الهواتف المحمولة والسيارات والكمبيوتر، متوقعًا أن يشهد العالم أجمع المزيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسب متفاوتة كما توقع بنك إنجلترا بوصولها لـ 4%، وأغلب دول العالم تتوقع أكثر من 5%، ومن المتوقع أن تصل في مصر من 1: 2% حتى نهاية العام الجاري.
