وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، يأتي ذلك بعدما أدخلت اللجنة بعض التعديلات بالتنسيق مع الحكومة حيث تم استبدال المواد " ٢ و ٣ " بمواد جديدة.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يأتي القانون تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ويستحدث مشروع القانون "التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل في (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته - أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها).
واستهدف القانون ضمان استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر.
يأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.
تستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.
تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التى تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التى يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة.
وتضمن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة تصدر بقرار من رئيس الوزراء من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه.
كما تضمن اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التى تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
و تتضمن استحداث التعديلات الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها من خلال إصدار خطة بتلك المشروعات المختارة و تدخل ضمن الخطة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة بدلا من التنظيم الحالي باعتماد اللجنة العليا لشئون المشاركة لكل مشروع يقدم اليها مباشرة من أي من الجهات الإدارية دون أن يكون مخططا له مسبقا بما يعزز من معايير الحوكمة
ويعطي المستثمرين خريطة استثمارية للمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا حتى يكونوا على بينة بالفرص الاستثمارية في مثل تلك المشروعات و الاستعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي محكم علاوة على أن المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة سوف تصدر بقانون حيث تضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة إلى قانون الخطة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و الذي يصدر به قانونا سنويا بما يتحقق معه الاختصاص الدستوري المعقود لمجلس النواب بأعمال رقابته المسبقة على احتياطي مثل تلك المشروعات للوقوف على آثارها على الاقتصاد القومي والإذن للسلطة التنفيذية في التعاقد على تلك المشروعات بما تتكامل معه الاختصاصات المعقودة للسلطتين التشريعية و التنفيذية في الدستور.
