تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تقوم أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، حيث تم رفع كفاءة 230 مقر شهر عقاريا وميكنة 305 فروع توثيق من إجمالي عدد فروع التوثيق على مستوى الجمهورية البالغ عددها 540 فرعاً حتى الآن، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات إلكترونية الاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن فروع التوثيق بالمنافذ البريدية، وتم إضافة خدمة جديدة غير معتادة وهي سيارات التوثيق المتنقل في خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات.
أما من الناحية التشريعية فقد انتهت الوزارة من مراجعة قانون الشهر العقاري والذي يهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الإجراءات والخدمات لتسجيل ممتلكاتهم بعيداً عن التعقيدات المقررة بقانون الشهر العقاري الحالي، والذي من المقرر إرساله لمجلس الوزراء ثم البرلمان لمراجعته وإقراره.
واستحدثت الوزارة نظام الشباك الواحد داخل 209 فروع توثيق؛ ويهدف هذا النظام إلى اختصار دورة العمل أمام موثق واحد في زمن لا يتعدى خمس دقائق لاستخراج المحرر المطلوب.
و في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات بشأن فروع التوثيق بالمراكز التكنولوجية، تم الاتفاق على تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين على مستوى الجمهورية في 73 مركزاً تكنولوجياً ليتم تجهيزها بمعرفة وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات استعداداً لإطلاق الخدمة بها قريبا، وتم افتتاح مقر واحد بحي جنوب الجيزة.
ويمكن الآن إصدار كل المعاملات التوثيقية الخاصة بمصلحة الشهر العقاري عن طريق خدمة التوثيق المتنقلة من خلال سيارة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، ويتم الحصول على الخدمة لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.
وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، زيادة رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة للمواطنين لتصبح 1000 جنيه مصاريف إدارية بدلاً من 500، أما للأشخاص الاعتبارية والشركات لتصبح 1500 جنيه مصاريف إدارية بدلاً من 1000 جنيه، وذلك بالإضافة للرسوم المُقررة قانوناً للمُحرر المطلوب توثيقه.
وتم تزويد الكثير من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق باحتياجاتها من الأثاث اللازم لاستقبال وخدمة المواطنين وتم إمداد 20 مكتبا بالدوائر التليفزيونية المغلقة كمرحلة أولى لإحكام حسن سير العمل.
وقامت الوزارة بتهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقرات، وتطوير الجهاز الإداري تيسيرا على المواطنين، حيث نقل حوالي ألف موظف من جهات عملهم للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لزيادة عدد الموثقين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ۲۰۱۲ لسنة ۲۰۱۹، حيث تسلم العمل فعليًا ٩٨٦ موظفا وروعي في اختيار الموظفين أن يكونوا من الشباب لإجادة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تم تدريبهم تقنيا وقانونيا بمركز الدراسات القضائية.
وقرر وزير العدل مد فترة العمل اختياريا وبمقابل للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما قرر إثابة العاملين الذين تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء ، تحفيزا على زيادة الإنتاج.
كما تم التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، ليشمل جميع الهواتف الذكية ومنها أجهزة "الآيفون" ، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة ، وذلك بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني store" App" ، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد ، وذلك اتساقًا مع نهج وزارة العدل في رقمنة الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتيسيرًا على المواطنين.
بالإشارة إلى أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات ، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر ، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS " ، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناًء على بيانات مؤكدة.
والجدير بالذكر أن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات وزارة العدل، لتطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقرة داخل هذه المدينة، لتقدم وجهة عصرية للعدالة في مصر، يتماهى مع الجمهورية الجديدة وقد وجهتم سيادة الرئيس أن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاثة، ورمزا لقوة الدولة المصرية، مؤكدا أن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات للأحكام القضائية إلكترونية وبالمجان لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي ودعمت استكمالهم الدراسات العليا، وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.
