أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا يشير فيه إلى انخفاض استيراد القمح بنسبة 61%؛ إذ سجلت في الفترة الأولى من 2021 مبلغا وقدره 75 مليون دولار مقابل 84 مليون دولار فى الستة أشهر الأولى من عام 2020.
وأشار البيان إلى أنه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، انخفضت واردات مصر من المواد الكيماوية العضوية بنسبة 6.3%، مسجلة 248 مليون دولار مقابل 265 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للجهاز بلغت واردات فول الصويا 175 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021 مقابل 309 ملايين دولار عن نفس الفترة من العام الماضي مسجلة نسبة انخفاض قدرها 43.1% ومن اللافت للنظر أن الستة أشهر الأولى من عام 2021 انخفضت واردات اللحوم بنسبة 32% فقد سجلت 90 مليون جنيه مقابل 132 مليون عن نفس الفترة من عام 2020.
وفي هذا الشأن بيقول الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، الدولة خلال الفترة الماضية تحارب التعدي والبناء على الأراضي الزراعية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية، والعمل على الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الجهود المبذولة تمكنت من تقليل واردات القمح، فيما نأمل أن نصل الي الاكتفاء الذاتي من القمح، خاصة أن فاتورة الاستيراد تزيد مع الوقت بارتفاع سعر الصرف الأجنبي، ونرجو أن يتم تخفيض الاستيراد، لأننا في الأساس دولة زراعية.
وأشار إلى أنه يجب تشجيع الاستثمار الزراعي والتوسع في مشروعات الاستصلاح والمياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف للزراعة موضحا أنه يامل أن يكون هنالك تشجيع الفلاحين على زراعة القمح عن طريق وضع سعر مغر للفلاحين، تجعله يعتمد علي زراعة القمح، لانه في اوقات كتير يلجأ الفلاح إلى زراعة محاصيل تجلب له المكاسب دون النظر إلي أهمية السلع ومهما كانت جودة المنتج المستورد فالقمح المصري أكثر جودة.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية أن تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء مؤشر جيد يثبت إن جهود الدولة تؤتي ثمارها، في تقليل الواردات من السلع الاستراتيجية وعلي رأسها القمح.
وأضاف أن الدولة مازالت تعمل لتحقيق 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر والتي تتطلب معالجة قضايا التنمية بطرق جديدة تتلاءم مع التحديات الوطنية.
